جاء ذلك في بيان منسوب إلى نائب المتحدث باسمه فرحان حق، قال فيه إن “الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المساجد، محظورة تماما بموجب القانون الدولي الإنساني.” 

 وفي البيان تقدم السيد غوتيريش بأحر التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. 

وكان نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الجمعة قد ذكر أن الهجوم على مسجد خليفة صاحب هو الأحدث في سلسلة من الاعتداءات العشوائية على أهداف مدنية في العاصمة والمحافظات، وأثّرت بشكل مباشر على اثنين على الأقل من موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم كانوا داخل المسجد وقت الهجوم.

مجلس الأمن يستنكر استمرار الهجمات في أفغانستان

وفي بيان صحفي صادر اليوم السبت أيضا، استنكر أعضاء مجلس الأمن “بأشد العبارات استمرار الهجمات الإرهابية الشنيعة التي تستهدف المدنيين في أفغانستان”.

وأشاروا بالتحديد إلى الهجوم الذي استهدف مسجد مولوي سكندر في قندوز في 22 نيسان / أبريل، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 25 شخصا وإصابة العشرات؛ والهجوم الذي استهدف حافلتين صغيرتين في مزار الشريف في 28 نيسان / أبريل الذي تبناه تنظيم داعش- خراسان، وهو كيان تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وأسفر عن مقتل أكثر من 9 أشخاص وإصابة عدة آخرين؛ وكذلك الهجوم على مسجد خليفة صاحب في كابول الذي وقع أمس 29 نيسان/أبريل، قائلين إن التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة الكثيرين.

استهداف المدنيين خلال شهر رمضان

تأتي الهجمات في أعقاب عدة هجمات أخرى ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك الأقليات الدينية، في جميع أنحاء أفغانستان خلال شهر رمضان.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أعمق تعازيهم وتعازيهم لأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.”
وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة. 

وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، “على التعاون بنشاط مع جميع السلطات ذات الصلة في هذا الصدد.”

مكافحة الأخطار التي تتهدد السلم والأمن الدوليين

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها.

 
وأكدوا مجدداً على ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، الأخطار التي تتهدد السلم والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية.