حقق العجز التجاري في تركيا قفزة جديدة في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لجذب العملات الأجنبية إلى البلاد، في ظل تراجع الاحتياطي والضغوط على الليرة واستمرار جموح التضخم.
وكشف معهد الإحصاء التركي، في بيان أمس (الجمعة)، عن أن عجز التجارة الخارجية ارتفع بنسبة 75 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) الماضي، ليصل إلى 8.17 مليار دولار مدفوعاً بزيادة في الواردات بنسبة 30.7 في المائة.
وأوضح البيان أن الواردات بلغت 30.88 مليار دولار في مارس، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 19.8 في المائة إلى 22.71 مليار دولار. وتهدف تركيا في إطار برنامج اقتصادي جديد إلى تحقيق فائض في رصيد المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات مع الحفاظ في الوقت نفسه على أسعار الفائدة منخفضة، وإن جاء ذلك على حساب التضخم الذي يحلق في آفاق قياسية عالية.
وعدل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بحلول نهاية العام. وقال رئيس البنك، شهاب كاوجي أوغلو، إن التضخم في البلاد سيصل إلى ذروة تبلغ نحو 70 في المائة قبل يونيو (حزيران) من العام الجاري، بينما تتوقع بعض التقديرات ارتفاعه إلى نحو 75 في المائة.
وأضاف كاوجي أوغلو، خلال تقديمه تقرير التضخم الثاني للعام الحالي أول من أمس، أن التضخم سيبدأ في الانخفاض بعد مايو (أيار). وقال إن النمو المدفوع بالصادرات وميزان المعاملات الجارية مهم لاستقرار الأسعار.
وتعمل تركيا على خطة لجذب تدفقات الدولار من خلال تقديم قروض بالليرة من دون فوائد، وعائد مضمون بنسبة 4 في المائة على الدولار، للمستثمرين الأجانب الراغبين في إيداع أموالهم لمدة عامين على الأقل.
وبحسب الخطة، سيوفر البنك المركزي التركي سيولة بالليرة للأجانب للاستثمار في السندات المحلية بآجال استحقاق عامين على الأقل، بحسب مصادر اقتصادية.
ولا تزال الليرة التركية الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، بعد البيزو الأرجنتيني الذي خسر نحو 10 في المائة مقابل العملة الأميركية.
وسبق أن اتخذت الحكومة إجراءات مماثلة لدعم العملة في الداخل من خلال طرح حسابات الودائع المدعومة من الدولة والتي تحمي المدخرين من ضعف الليرة.
وفرضت تركيا قيوداً عديدة على المعاملات الأجنبية للدفاع عن الليرة بعد أزمة العملة في عام 2018، ووضعت قيوداً على المبادلات مع البنوك المحلية لردع البائعين على المكشوف. لكن نتيجة لذلك، هبطت الحيازات الأجنبية من الأسهم والسندات التركية إلى مستوى تاريخي.
ودفعت الاختلالات التجارية العميقة وأسعار الفائدة الأكثر سلبية في العالم، بعد تعديلها وفقاً للأسعار، الاقتصاد البالغ 800 مليار دولار إلى الخطر بشكل متزايد، في الوقت الذي تصاعد فيه التشديد العالمي بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وعوضاً عن استخدام معدلات فائدة أعلى لجعل الأصول بالليرة أكثر جاذبية، أدخلت تركيا سلسلة من السياسات غير التقليدية لجذب العملة الصعبة وتعزيز احتياطيات البنك المركزي.
ووصلت ودائع الليرة في الحسابات المحمية بالعملات الصعبة إلى 782 مليار ليرة (52 مليار دولار) بتاريخ 22 أبريل (نيسان) الحالي، وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المصرفية.
وراجع البنك المركزي هذا الشهر بعض ضوابط متطلبات الاحتياطي لدى البنوك في محاولة لتشجيع تحويل العملات الأجنبية إلى العملة المحلية.