في وقت سجلت فيه أرباح الشركات المدرجة قفزة في صافي الأرباح، واصلت سوق الأسهم السعودية مسيرة الصعود الشهري منذ مطلع العام محققة ارتفاعا 4.9 في المائة عن أداء شهر أبريل (نيسان) الحالي في إطار حركة ارتفاع متتالية لخامس شهر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبنهاية تعاملات أبريل، يكون المؤشر العام الذي أقفل تداولات الشهر عند 13733 نقطة سجل ارتفاعا بنسبة 21.7 في المائة كاسبا 2452 نقطة منذ تداولات بداية العام الحالي.
وتأتي هذه النتائج القوية لسوق الأسهم السعودية وسط تعاف اقتصادي واضح مع تقديرات دولية متفائلة بمستقبل الاقتصاد الوطني صنفته الأسرع نموا في العالم بنسبة 2.8 في المائة عندما رفع صندوق النقد تنبؤات نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي للعام 2022 إلى 7.6 في المائة.
وأفصحت خلال الربع الأول من العام 56 شركة مدرجة في السوق السعودية عن نتائجها المالية حيث ارتفعت الأرباح المجمعة للشركات المعلنة إلى 31.3 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، تمثل نموا في المكاسب الصافية قدره 53.5 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما لم تعلن شركة النفط العملاقة «أرامكو» عن نتائجها المالية الربعية بعد.
واختتم سوق الأسهم تداولاتها الشهرية لأبريل، متزامنة مع انتهاء جلسات شهر رمضان المبارك، أول من أمس الخميس لإجازة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف التداول يوم الأحد الثامن من مايو (أيار) المقبل.
وتتزامن النتائج المالية القوية المعلنة من الشركات المدرجة مع ملاءة مالية شهدتها بنود وأنشطة المؤشرات الاقتصادية، حيث أفادت آخر الإحصائيات الرسمية بتسجيل الأصول الاحتياطية الأجنبية للبلاد ارتفاعا بنهاية شهر مارس صاعدة 0.5 في المائة، لتبلغ إجمالي الأصول، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي، 1.69 تريليون ريال (451.3 مليار دولار)، مقابل 1.68 تريليون ريال (448.95 مليار دولار) للفترة نفسها من عام 2021.
وبحسب التقرير كذلك، صعد إجمالي الموجودات 1.7 في المائة الربع الأول من العام الحالي مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ حجمها بنهاية الشهر الماضي عند 1.88 تريليون ريال (502.67 مليار دولار)، مقابل 1.85 تريليون ريال (494.25 مليار دولار) في مارس 2021.
وسجلت موجودات المركزي السعودي ارتفاعا بنسبة 5.1 في المائة في مارس مقابل مستوياتها بنهاية فبراير (شباط) حيث بلغت 1.79 تريليون ريال (478.04 مليار دولار).
إلى ذلك، نمت سجلت تحويلات الوافدين العاملين في السعودية بنحو 2.7 في المائة الربع الأول من العام الحالي، تمثل زيادة قوامها مليار ريال (268 مليون دولار)، حيث بلغ إجمالي التحويلات الوافدين، وفق بيانات البنك المركزي السعودي، نحو 38.4 مليار ريال (10.24 مليار دولار) خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 37.4 مليار ريال (9.98 مليار دولار) في الربع ذاته عام 2021. وسجل مارس، أعلى مستوى للتحويلات خلال الربع بإجمالي 14.7 مليار ريال (3.92 مليار دولار) وذلك تزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك الذي يمثل مناسبة لزيادة تحويلات العمالة المسلمة إلى بلدانها.