كشف تقرير بحثي حديث شمل استطلاعا موسعا في السعودية أن هناك توجها قويا نحو التحول إلى الحوسبة السحابية من خلال المبادرات الحكومية وتبني القطاع الخاص والمؤسسات لتأسيس البنى التحتية في أكثر من مسار في مجال الحوسبة.
وقال تقرير أعدته «نيوتانيكس» لمؤشر الحوسبة السحابية العالمية للمؤسسات بأن اعتماد خدمات الحوسبة السحابية في السعودية في ازدياد، مدفوعا بالجهود الوطنية في المملكة منها سياسة «الحوسبة السحابية أولاً للمملكة العربية السعودية» وهي الوثيقة التي تم الإعلان عنها في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020.
وأفاد 81 في المائة ممن شملهم استطلاع الرأي في التقرير من السعودية أن الحوسبة السحابية المتعددة هي نموذج التشغيل المثالي للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم وأن المؤسسات في المملكة تتوجه نحو التخطيط لتبني الحوسبة السحابية المتعددة، في ذات الوقت الذي تحافظ حالياً على العديد من البنى التحتية المستقلة التي توزع عليها البيانات وأعباء العمل.
وكشف التقرير أيضاً أن نسبة 25 في المائة يواصلون تشغيل مراكز البيانات «ثلاثية الطبقات» بهدف خفض استخدام مراكز البيانات إلى 9 في المائة بحلول عام 2024 مع تكثيف استخدام الحوسبة السحابية المتعددة المدمجة.
وأكد معظم المشاركين في السعودية أنهم يواجهون تحديات أثناء عملهم في تغيير البنية التحتية تتعلق بالأمن السحابي والأجهزة المحمولة، موضحين أنهم سيسرعون تبني شبكات الحوسبة السحابية المتعددة بسرعة، في وقت تتزايد نسبة الاختراق إلى 57 في المائة في غضون ثلاث سنوات.
وأوضح التقرير أن 47 في المائة ممن شملهم البحث أكدوا أن اعتمادهم على استخدام الحوسبة السحابية المتعددة أو التخطيط لتطبيقها كان بسبب ميزاتها المتقدمة في دعم العملاء، بينما أشار 36 في المائة منهم على إضافاتها القيمة نحو تحسين العمل عن بعد وتحفيز التعاون المهني، فيما أوضح 35 في المائة أنها تسهل لهم إجراء تحسينات مستمرة لأعمالهم.
وبحسب الاستطلاع، أفصح 83 في المائة أنهم قاموا في العام الماضي بنقل التطبيقات والأعمال من بنية تحتية معلوماتية تكنولوجية إلى أخرى، مفيدا أن هذا المعدل من المجيبين يعد عالياً نسبياً ومؤشر مرتفع لحركة نقل التطبيقات؛ لكنه يقترن بالاعتماد على مركز البيانات القديم وأن هناك مراحل تخطيط مبكرة نحو تطبيق استراتيجية الحوسبة السحابية المتعددة.
ووفقاً للاستطلاع، تظهر البيانات وجود صعوبات وعوائق للتغلب على ندرة المهارات إضافة لتعقيد العمليات الإدارية والتشغيلية وهو ما يؤدي إلى إبطاء عملية الاعتماد والتعيين.
وأظهر التقرير أنه من بين الشركات السعودية التي نقلت تطبيقا واحدا أو أكثر خلال عملية النقل العام الماضي، كان هذا بسبب عاملين رئيسيين إما تحسين وضع الأمن المعلوماتي وتحقيق التدقيق المطلوب أو تمكين تطوير التطبيقات بشكل أسرع وأسهل.
وأكد المشاركون السعوديون في التقرير بأنهم يفضلون الحفاظ على أداء ثابت كاختيار يعد في المرتبة الثانية من أولوياتهم في حين تم تصنيف مهمة دمج البيانات عبر البيئات السحابية باستمرار من أهم ثلاث قضايا تم ذكرها بين المشاركين.