رغم العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، إلا أن ثروته وثروة أفراد عائلته تقدر بمليار إلى ملياري دولار، بحسب تقييم لوزارة الخارجية الأميركية.
رقم أثار دهشة المشرعين الأميركيين وسخطهم، خاصةً في ظل تقارير أممية أفادت أن قرابة 90 في المائة من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر، فسارع بعضهم إلى إلقاء اللوم على الإدارة الأميركية بسبب عدم تطبيقها لـ«قانون قيصر» كما يلزم، فقال كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش بأن «الأسد مستمر في جمع ثروته غير الشرعية والتي ترسخ نظامه وتمول جرائمه ضد الشعب السوري. العزل الدولي والاقتصادي يبقى الأداة الأفضل للسعي إلى المحاسبة». ودعا ريش الإدارة الأميركية إلى تصعيد تطبيق «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس، مع الحرص على تخفيف تأثيره على السوريين العاديين، بحسب تغريدة له كتبها بعد تسلمه للتقرير الذي تضمن ملحقاً سرياً سلم إلى أعضاء الكونغرس.
وقد أتت المعلومات الواردة في التقرير لتزيد من قلق أعضاء المجلس التشريعي تجاه سياسة إدارة بايدن في الشرق الأوسط عموماً وسوريا خصوصاً، إذ يعتبر بعضهم أنها لا تقوم بما يكفي للدفع ضد تطبيع بعض البلدان لعلاقاتهم مع نظام الأسد، الأمر الذي يقوي من نفوذه. وقد توجه ريش بهذه الانتقادات إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي حضر جلسة استماع مطلع هذا الأسبوع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، فقال له السيناتور الجمهوري: «في سوريا، رأينا تقصيراً في تطبيق عقوبات قانون قيصر. في حين أن إدارتنا لم تشجع التطبيع مع نظام الأسد بشكل علني، إلا أنه من الواضح أنه ليس هناك تداعيات لقيام الآخرين بالتطبيع». وحذر ريش بلينكن قائلاً: «لا يمكننا أن نتجاهل ذلك أو نقول للعالم بأنه يمكن إعادة تأهيل طاغية ومجرم لأنه تمكن من التمسك في منصبه…» وأفادت مصادر في الكونغرس للشرق الأوسط أن هناك استياء عاما في صفوف المشرعين حيال المعلومات الواردة في تقرير الخارجية التي أظهرت أن الأسد وعائلته التفوا على العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليهم عبر «إدارة نظام معقد يشمل واجهات لشركات وهمية تخدم كأداة للنظام للحصول على موارد مالية عبر هيكلية لمؤسسات شرعية ظاهرياً إضافة إلى مجموعات غير ربحية».
التقرير الذي فرضه الكونغرس على الإدارة عبر إقرار قانون بهذا الشأن يلزمها بتقديمه للمشرعين يضيف أن «النظام يبيض الأموال التي تم الحصول عليها عبر أنشطة اقتصادية غير شرعية بما فيها التهريب والاتجار بالأسلحة وبالمخدرات وعمليات ابتزاز».
واللافت في التقرير أنه أشار في مطلعه بأن تقييم الخارجية لثروة الأسد وعائلته «غير دقيق ولا تستطيع الوزارة تأكيده»، مشيراً إلى «الصعوبة في تقييم الثروة بشكل دقيق تعود إلى أن أصول العائلة منتشرة وموزعة على أكثر من حساب من العقارات والمؤسسات إلى بلدان تتمتع بملاذات ضريبية». ويرجح التقرير أن «أي أصول خارج سورية لم تتم مصادرتها أو تجميدها موجودة تحت أسماء مستعارة أو مسجلة بأسماء أشخاص آخرين للتعتيم على ملكيتها والتهرب من العقوبات».
تفاصيل التقرير بالأسماء والأرقام:
يعرض التقرير تقييماً لثروة كل من بشار الأسد وزوجته أسماء إضافة إلى شقيقه ماهر وشقيقته بشرى وأقاربه رامي وإيهاب مخلوف وذو الهمة ورياض شاليش وعمه رفعت. مع الإشارة إلى أن الإدارة ليست لديها ما يكفي من معلومات لتقييم ثروة أولاد الأسد حافظ وزين وكريم.
بشار وأسماء الأسد: ترتكز المعلومات الواردة في تقييم الخارجية على تقارير لمنظمات غير حكومية وإعلامية «تقدر أن الأسد وزوجته يملكان سلطة واسعة على ثروة سوريا… وإنهما حافظا على علاقات إدارية باللاعبين الاقتصاديين الأساسيين في البلاد واستعملا شركات هؤلاء لتبييض الأموال عبر الأنشطة غير شرعية والتهريب». مشيراً إلى أن «هذه الشبكات تخرق كل القطاعات في الاقتصاد السوري».
ويخص التقرير بالذكر أسماء الأسد فيقول إنها «أسست شبكة تتمتع بنفوذ متزايد على الاقتصاد السوري». وأنها سيطرت مع عدد من أفراد عائلتها والمقربين منها على شركات تعود لابن عم الرئيس السوري رامي مخلوف.
ماهر وبشرى الأسد: يسلط التقرير الضوء على دور شقيق الأسد ماهر في عمليات تهريب المخدرات «كالجبتاغون ومواد غير شرعية أخرى» إضافة إلى مصادرته لأموال عبر نقاط التفتيش التي تقع تحت سيطرته، وتقاضيه رشاوى لحماية وسائل النقل التجارية.
ولا يوفر التقرير العلني معلومات مفصلة عن ثروة ماهر، بل يحول المشرعين إلى الملحق السري «للاطلاع على المزيد من التفاصيل».
وبالنسبة لشقيقة بشار بشرى الأسد، تقول الخارجية إلا معلومات موثوقة لديها بشأن ثروتها، مع الإشارة إلى أن «بشرى وأولادها يعيشون في دبي منذ العام 2021 بسبب اختلاف مع بشار بشأن تعاطيه مع الأزمة في سوريا».
رامي وإيهاب مخلوف: وصفت الخارجية ابن عم الأسد رامي مخلوف بأحد «أغنى وأقوى الأشخاص في سوريا» مقيمة ثروته بـ5 إلى 10 مليارات دولار.