في إطار تكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات المائية في مصر، شددت الحكومة المصرية على مواجهة التعديات على نهر النيل خلال عيد الفطر. وأكدت الحكومة «إحالة المُخالفات بشأن هذه التعديات للنيابة العسكرية». ووجّه وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، خلال اجتماع لمتابعة مشروعات وأعمال وزارة الري أمس، بـ«رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام العيد، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بالإدارات كافة على مستوى المحافظات المصرية؛ وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع المنتفعين».
وتشير وزارة الري المصرية إلى أن «الحكومة قامت بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار؛ وذلك لمواجهة التحديات المائية في البلاد».
وأكد الوزير عبد العاطي «ضرورة جاهزية جميع أجهزة الوزارة أثناء إجازة عيد الفطر لرصد أي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجرى نهر النيل، حيث إن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى». ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد وجّه وزير الري المصري بـ«التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجاري المائية، وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين، وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية».
وأكدت الحكومة المصرية قبل أيام، أنه «تمت إزالة ما يزيد على 55 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري». وتشير القاهرة إلى أن «مواردها المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز نحو 54 مليار متر مكعب».