تخطى لبنان معضلة تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع ولجان القيد في يوم إجراء الانتخابات، إذ أجرت وزارة الطاقة ترتيباً مع مؤسسة كهرباء لبنان لتأمين التغذية الكهربائية بأقصى وقت ممكن، فيما تعوض شبكة الكهرباء الموازية التقنين، وذلك على مدى 12 يوماً بدءاً من الأسبوع المقبل.
وتفاعلت الاستعدادات الحثيثة القانونية واللوجيستية لخوض عملية الاقتراع التي تبدأ الأسبوع المقبل في مراحلها الأولى، فيما دخلت «هيئة الإشراف على الانتخابات» في أول سجال مع منظمات مدنية لبنانية انخرطت في مواكبة العمليات الانتخابية، إذ أعربت الأخيرة عن قلقها من «التضييق على جمعيات المجتمع المدني وعلى حريتها في الوصول إلى المعلومات وتحليلها ونشرها».
وتُخاض الانتخابات على أربع مراحل، أولها يوم الجمعة المقبل حيث يقترع قسم من المغتربين، يليهم اقتراع القسم الآخر يوم الأحد المقبل، ثم اقتراع الموظفين، وأخيراً الانتخابات العامة في لبنان في 15 مايو (أيار).
وحددت «هيئة الإشراف على الانتخابات» مواقيت دخول لبنان في فترة الصمت الانتخابي، حيث يحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر باستثناء ما يصعب تفاديه من صوت وصورة لدى التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية.
ويسبق الصمت الانتخابي الانتخابات التي ستجري في الخارج بتاريخ 6 مايو المقبل، وانتخابات المغتربين المماثلة في 8 مايو، وانتخابات الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية في 12 مايو، والانتخابات العامة التي ستجري للمقيمين على الأراضي اللبنانية في 15 مايو.
ويتزامن ذلك مع تدابير لوجيستية، بينها إجراءات في وزارة الخارجية بهدف تسهيل استكمال المستندات المطلوبة لإصدار تصاريح مندوبي المرشحين واللوائح في البعثات اللبنانية في الخارج.
وتجاوز لبنان معضلة تأمين الكهرباء ليوم الاقتراع، حيث أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن وزير الداخلية بسام مولوي ومؤسسة كهرباء لبنان متفقان على تغذية مراكز لجان القيد الـ26 الصغرى والكبرى بـ14 ساعة يومياً من 5 مايو إلى 16 مايو، فيما لن يتخطى التقنين في المراكز الـ26 الـ6 ساعات متتالية. وستتوفر باقي ساعات التغذية الكهربائية من مولدات شبكة الكهرباء الخاصة.
وفي ظل هذه الاستعدادات، تعمل جهات ومنظمات مدنية على إعداد تقارير بعد رصد لمخالفات وسياقات سير العملية الاقتراعية، وكان آخرها تقرير أصدرته «مهارات» و«مدنيات» مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أظهر 723 تعليقاً يتضمن عنفاً بحق 23 امرأة مرشحة للانتخابات، وذلك خلال شهري مارس (آذار) وفبراير (شباط) الماضيين، كما أظهرت تغطية تلفزيونية ضعيفة للمرأة في الانتخابات، حيث لم تتعد نسبة تغطية المرشحات 7 في المائة من أصل 93 في المائة للمرشحين خلال شهر فبراير.
غير أن هذه التقارير أثارت سجالاً بين مؤسسة «مهارات» و«هيئة الإشراف على الانتخابات» على خلفية اعتبار هيئة «الإشراف» أن المنظمة المدنية تشارك «في مواكبة الانتخابات والإشراف عليها بصورة غير قانونية»، وهو ما نفته المؤسسة التي قالت في ردود على الهيئة إنها «جمعية متخصصة بالرصد الإعلامي وإصدار دراسات وتقارير دورية»، وأضافت أنه «يأتي رصد التغطيات الإعلامية للحملات الانتخابية ضمن المواضيع التي تعمل عليها الجمعية منذ تأسيسها في 2006».
ورغم الإيضاحات في رسائل جوابية بين الهيئة والمؤسسة، نشرت الهيئة رسالة تفيد بأن مشاركة المنظمة المدنية «غير قانونية»، وأعربت «مهارات»، إزاء هذه المراسلات، عن «قلقها الشديد من التضييق الذي تمارسه هيئة الإشراف على الانتخابات وبالتفسير الضيق الذي تعتمده الهيئة للضغط على مؤسسة مهارات فيما لا تقوم الجمعية بالمراقبة بالمفهوم التي أوردته النصوص القانونية، إذ إن عملها مكتبي لا يقتضي الوجود على الأرض والاستحصال على التراخيص لدخول الإدارات العامة أو مراكز الاقتراع». وقالت إن عملها في زمن الانتخابات «يدخل في صلب مهمتها بمراقبة السياسات العامة والإصلاح واقتراح البدائل والدفع بتطوير السياسات لا سيما تنمية قطاع الإعلام ودوره في تعزيز التنوع والمحاسبة».
وانضم تحالف «الإصلاح الانتخابي» الذي يضم أربع منظمات مدنية، لدعم «مهارات»، حيث رأى أن عدم أخذ الهيئة بتوضيح «مهارات» «يشكل مؤشرا مقلقا على التضييق على جمعيات المجتمع المدني وعلى حريتها في الوصول إلى المعلومات وتحليلها ونشرها»، مشيراً إلى أنه «يمكن لأي فرد أو باحث أو جمعية أو حتى القطاع الخاص أن يراقب مجريات الانتخابات كل واحد ضمن اختصاصه ومن مكتبه وهذا حق مشروع في بلد ديمقراطي يكفل دستوره حرية التعبير وحرية تداول المعلومات وحرية عمل الجمعيات».
ورفض التحالف «هذا التضييق من قبل هيئة الإشراف على جمعية مهارات»، وطالب الهيئة «بالعودة عن تفسيرها الضيق للقانون ويدعم التحالف استمرار مهارات بعملها وبالتقارير التي تصدرها في إطار حقها المشروع في رفد النقاش العام حول تطبيق السياسات العامة وإصدار التوصيات بشأنها، لا سيما أن التفسير الضيق من شأنه أن يقيد عمل كافة الجمعيات أو الباحثين والأكاديميين الذين يحللون المعلومات والبيانات وينشرونها إذا ما تضمنت أي انتقاد للعملية الانتخابية أو لدور الهيئات والسلطات العامة».