لوحت الحكومة اللبنانية أمس بملف النازحين السوريين في أعنف موقف تجاههم، معلنة أنها «لم تعد قادرة على لعب دور الشرطي لصالح دول أخرى»، وأن لبنان لم يعد لديه مازوت للقوارب لمراقبة البحر، كما فتح ملف المساعدات المالية بالعملة الصعبة للاجئين السوريين في ظل الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون، وهو ملف يجري الحديث عنه علناً للمرة الأولى على المستوى السياسي، في تصعيد هو الأول تجاه الأمم المتحدة ودول غربية تساعد جمعيات معنية باللاجئين.
وترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين التي تضم 7 وزراء. وقال وزير العمل مصطفى بيرم في مؤتمر صحافي مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، إن «مسألة النزوح لم تعد تحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على مقاربة هذا الملف، كما لم تعد قادرة على ضمانه بشكل كلي».
وأضاف «لم تعد الدولة اللبنانية قادرة على أن تكون شرطيا لضبط هذا الملف من أجل مصلحة دول أخرى، فنحن لا نتلقى أي مساعدة في هذا المجال، ولبنان متروك لوحده، ونحن نتلقى هذا الحمل لوحدنا، لكننا لم نعد قادرين على تحمل هذا الوزر». وتابع: «طبعا نحن لا نعزل أنفسنا عن المسألة الإنسانية وحقوق الإنسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمل».
وقال بيرم: «لم يعد لدينا مازوت للقوارب لمراقبة البحر، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها، كما يتوجب على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار أيضا».
ويعمل الجيش اللبناني وخفر السواحل على ملاحقة وإحباط عمليات تهريب البشر عبر قوارب غير شرعية من سواحل شمال لبنان باتجاه قبرص أو إيطاليا في البحر المتوسط. وغرق أخيراً مركب على متنه لبنانيون وسوريون، فيما أوقفت القوى اللبنانية مراراً عمليات منظمة لتهريب السوريين والفلسطينيين.
وقال بيرم في المؤتمر الصحافي: «لدينا حقوق لا نحصل عليها، يكفي اليوم أن نرى طوابير اللبنانيين أمام المصارف والصراف الآلي، في الوقت الذي يتلقى فيه الآخرون من جنسيات أخرى مساعدات مباشرة بالدولار (الفريش)، ويتقاسمون معنا الماء والكهرباء والموارد، فيما نحن لا نحصل على شيء». وأضاف بيرم: «نجد مؤسسات ومنظمات دولية ودولا تعقد اتفاقات مع جمعيات اللبنانية وتدفع لها بالدولار من دون المرور بالدولة اللبنانية، وبصراحة هذا الوضع السائب لم يعد مقبولا».
وأعلن بيرم أن «مقررات هذا الاجتماع سترفع إلى المجلس الأعلى للدفاع ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، ومنها تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وإبلاغها هذا الموقف». وقال: «نحن لم نعد قادرين على أن نكون شرطة لدول أخرى، كذلك نحن سنطبق القوانين، ومن يصدر بحقه حكم يجب أن يرحل إلى بلده، وهذا ما تقوم به كل الدول».
وقال بيرم: «لا أحد يلتفت إلى ارتفاع مستوى الجريمة كما يرد في التقارير الأسبوعية للقوى الأمنية، ونحن ندق جرس الإنذار للمجتمع الدولي بأن قدرتنا فاقت التحمل ولم يعد بإمكاننا تزويد وزاراتنا بالوقود، أو تزويد القوارب بالمازوت لحماية الشاطئ». وأضاف «لدينا قوانين مرعية الإجراء ولدينا سيادة واحترام، ولم يعد مقبولا أن يتعاونوا مع جمعيات ومؤسسات من دون المرور بالدولة اللبنانية. الوضع الاجتماعي لم يعد يحتمل أيضا، فغير اللبناني يدخل إلى المستشفيات، فيما لم يعد بمقدور اللبناني أن يدخل إلى المستشفى. غيرنا يأخذ مساعدات للتعليم والإيجارات والتدفئة، واللبناني لا يحصل على شيء، فضلا عن ارتفاع مستوى الجريمة».
من جهته قال الحجار: «إننا في وضع دقيق جدا وصعب وخطير»، وأضاف «لقد دخلنا في الكارثة ولا نستطيع تحمل أعباء فوق طاقتنا ولا إمكانات لدينا لصيانة القوارب ولتأمين الفيول في وزاراتنا»، لافتاً إلى أنه سيبلغ المسؤول عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بقرارات اللجنة الوزارية.
ويطالب لبنان بإعادة النازحين السوريين إلى سوريا، حيث هدأت الأعمال الحربية في أجزاء كبيرة منها. وفي الشهر الماضي، قال الرئيس اللبناني ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا إنه «يدعو إلى تأمين المساعدات للسوريين داخل الأراضي السورية لتشجيعهم على العودة لأن حصولهم على مساعدات وهم في لبنان سيشجعهم على عدم العودة». وأشار إلى «سبب عدم التجاوب الدولي مع هذا المطلب اللبناني الذي تكرر في أكثر من مناسبة من دون أن يلقى أي ردة فعل إيجابية، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول نيات بعض الدول في إبقاء النازحين في لبنان».
كما أبلغ عون في وقت سابق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السفير غير بيدرسون أنه «بإمكان هؤلاء النازحين العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها بدلاً من الاتكال على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الدول».