ويوجد حاليا 46 بلدا على قائمة أقل البلدان نموّا، تمثل 12 في المائة من سكان العالم. وتتسم بانخفاض مستويات الدخل والتعرّض للصدمات الاقتصادية والبيئية، وانخفاض التنمية البشرية والفقر المدقع وارتفاع معدلات الوفيات.

وجعلتها نقاط الضعف الهيكلية أكثر عرضة للصدمات المتعددة الحالية، وحذرت منظمة العمل الدولية من أن نقاط الضعف ستتفاقم أكثر إذا لم تشارك أقل البلدان نموا بشكل كامل في الانتعاش العالمي.

وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: “وضعت الصدمات المتعددة أقل البلدان نموّا تحت ضغط هائل.”

وضعت الصدمات المتعددة أقل البلدان نموّا تحت ضغط هائل — غاي رايدر

ويقدّم تقرير منظمة العمل الدولية المعنون “حاضر ومستقبل العمل في أقل البلدان نموّا” لمحة عامة عن التقدم والتحديات الهيكلية التي تواجهها أقل البلدان نموّا فيما يتعلق بالتحول الهيكلي، والانتقال العادل إلى اقتصادات أكثر اخضرارا وخلق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق.

ويصف الاتجاهات الحالية في الإنتاج والإنتاجية والعمالة والعمل اللائق، فضلا عن دور الحماية الاجتماعية ومؤسسات العمل.

وفقا للتقرير، فإن مواطن ضعف أقل البلدان نموا ناتجة إلى حدّ كبير عن ضعف القدرات الإنتاجية المرتبط بنقص القدرات البشرية، والبنية التحتية غير الكافية والقدرة المحدودة على الوصول إلى التقنيات واستخدامهاـ كما أنها ناتجة عن ضعف المؤسسات، بما في ذلك مؤسسات العمل وأنظمة الحماية الاجتماعية.

ILO/Marcel Crozet

أم تعمل في الخياطة أثناء رعاية طفلها في كينيا.

انتشار العمالة غير الرسمية

بحسب التقرير، فإن العمالة غير الرسمية منتشرة وتمثل ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي العمالة في البلدان الأقل نموّا.

ويقيّم التقرير كيف يمكن للتقنيات الرقمية أن تقدّم فوائد كبيرة لأقل البلدان نموّا – لا سيّما تلك التي تضم أعدادا كبيرة من الشباب – شريطة أن يتم تخصيص استثمارات كبيرة في رأس المال والمهارات والمعرفة لدعم العمل اللائق المنتج والشامل.

وأضاف غاي رايدر أنه “من خلال تدابير التوظيف المناسبة وسياسة الاقتصاد الكلي، يمكن خلق وظائف جديدة في كل من القطاعات القائمة والجديدة، إلى جانب تعزيز الإنتاجية والابتكار مدفوعة بالاستثمارات في الفرص الاقتصادية الخضراء والرقمية.”

UNDP Timor-Leste

أطفال المدارس في تيمور – ليشتي يزرعون العشب كجزء من مشروع البنية التحتية الريفية.

توصيات

يتضمن التقرير عددا من التوصيات من أجل تعافٍ يركز على الإنسان ويكون شاملا ومستداما وقادرا على الصمود. من بينها:

• توسيع نطاق المساعدة والتعاون الدوليين، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية، لتعزيز الرعاية الصحية واللقاحات وتجنب الحواجز والقيود غير الضرورية أمام التجارة والهجرة.
• تقوية المؤسسات وسياسات العمالة من أجل خلق العمل اللائق وتعزيز اتساق السياسات بشأن العمل المناخي نحو اقتصادات أكثر اخضرارا.
• تعزيز مؤسسات العمل وبناء القدرات لتمكين الحقوق، مثل حرية تكوين الجمعيات، والحقوق الأساسية الأخرى في العمل، مع المشاركة النشطة للشركاء الاجتماعيين.

وتؤكد المنظمة أن من شأن هذا التركيز على الإنسان أن يخلق “حلقة حميدة” تعمل على تحسين الثقة في الحكومة، وتسهيل التحوّل التدريجي إلى الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمستدامة بيئيا، وتساعد في الحد من الفقر وعدم المساواة والمساهمة في العدالة الاجتماعية.