انعكست حرب أوكرانيا على اقتصاد منطقة اليورو حيث تباطأ الناتج وبقي التضخم عند مستويات قياسية، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، ما يعرّض تعافي أوروبا من مرحلة الوباء إلى الخطر.
ونقلت ومالة الصحافة الفرنسية عن وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروستات»، أن النمو في الدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو بلغ 0.2 في المائة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، مقارنة بـ0.3 في المائة في الفصل الأخير من العام 2021.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي بالمجمل، نما الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة في الربع الأول، بعدما سجّل 0.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2021.
ومن بين الاقتصادات الكبيرة، سجّلت النمسا نموا بنسبة 2.5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022 مقارنة بالفصل السابق، بينما أعلنت إسبانيا وألمانيا نموا بلغ 0.3 في المائة و0.2 في المائة على التوالي في الفترة ذاتها. ولم تسجّل فرنسا أي نمو بينما تراجع النمو في إيطاليا بنسبة 0.2 في المائة.
وتعني الزيادة الضئيلة في النمو في منطقة اليورو «أن المنطقة ستتجنّب ركودا تقنيا في النصف الأول من العام على أقل تقدير»، بحسب كبير خبراء اقتصاد أوروبا لدى «كابيتال إيكونوميكس» أندرو كينينغهام الذي أضاف «لكن ازدياد التضخم وتداعيات الحرب الأوكرانية تعني أن الناتج الداخلي سينكمش على الأرجح في الفصل المقبل».
ومقارنة بما كان عليه الحال قبل عام، ما زال مستوى النمو في أوروبا مرتفعا، بعد الانهيار الكبير للناتج الداخلي بسبب فيروس كورونا الذي أنهك الاقتصاد العالمي.
يعني ذلك أن معدل النمو من عام لآخر ارتفع بخمسة في المائة بالنسبة لمنطقة اليورو و5.2 في المائة بالنسبة للاتحاد الأوروبي بالمجمل، مقارنة بالفصل الأول من 2021.
وتبقى أسعار المواد الاستهلاكية المشكلة الكبرى، إذ يشل الاقتصاد ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وخصوصا في قطاع الطاقة بسبب حرب أوكرانيا. وارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغت 7.5 في المائة في أبريل (نيسان)، بزيادة 7.4 في المائة عن الشهر السابق، بحسب «يوروستات».
وتعد هذه الأرقام الأعلى التي يسجّلها مكتب الإحصاءات الأوروبي منذ بدأ إصدار بيانات هذا المؤشر في يناير 1997.
ويحطّم التضخم معدلا قياسيا في كل شهر منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن الزيادة في أبريل كانت أكثر اعتدالا من الأشهر السابقة.
وفي الشهر نفسه، سجّل اعلى معدّل زيادة لأسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 38 في المائة. وكانت هذه الزيادة أبطأ قليلا مقارنة بمارس عندما وصلت إلى 44 في المائة.
ويعتقد البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيتراجع تدريجيا مقارنة بالمستويات الحالية المرتفعة للغاية، لكنه سيبقى أعلى بكثير من هدف 2 في المائة لبقية العام 2022 على أقل تقدير.
وواجه البنك ضغوطا لزيادة أسعار الفائدة ووقف حزم تحفيز الاقتصاد التي يقول معارضوها إنها تؤجج التضخم، لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد رأت أن إدخال تغيير مفاجئ لن يحدث فرقا كبيرا.
وقالت لشبكة «سي بي إس» هذا الأسبوع «إذا رفعت معدلات الفائدة اليوم، لن يؤدي ذلك إلى خفض أسعار الطاقة».
لكن خبير الاقتصاد لدى «آي إن جي» بيرت كوليين لفت إلى أن بيانات الجمعة التي تكشف أن النمو متواصل وإن كان ضعيفا، تعني أن البنك المركزي الأوروبي «سيتحرّك على الأرجح الآن وليس لاحقا» في مسألة رفع معدلات الفائدة. وقال «بينما ما زال الاقتصاد ضعيفاً لا نتوقع أن ينتظر البنك المركزي الأوروبي أكثر من ذلك بكثير».
واتفق المحللون على أنه نظرا إلى ضبابية الوضع بالنسبة لحرب أوكرانيا، ما زالت التوقعات المرتبطة بالاقتصاد الأوروبي مدى الأشهر المقبلة غير واضحة إلى حد كبير.