تقدر الوكالات الإنسانية والحكومات أن 33.2 مليون شخص يعانون من الآثار المدمرة للنزاع المسلح وانعدام الأمن وانعدام الأمن الغذائي والنزوح في منطقة الساحل.
 
وتقول المنظمة إن الأموال المخصصة ستساعد في تقديم خدمات صحية مهمة للسكان الذين يعيشون في مخيمات ومواقع النزوح وكذلك المتضررين من تفشي الأمراض في ستة بلدان في المنطقة. ففي بوركينا فاسو، نزح حوالي 500 ألف شخص بسبب العنف المسلح في عام 2021. وفي مالي، لا تزال ربع الخدمات الصحية معطلة بسبب تأثير كوفيد-19. وتواجه الكاميرون تفشي لوباء الكوليرا، بينما تواجه تشاد تفشي الحمى الصفراء.
 
وقال الدكتور عبد السلام جاي، مدير الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، “يتسبب النزاع المسلح والآثار المتفاقمة لتغير المناخ في صعوبات لا توصف لملايين الأطفال والنساء والأسر وحتى مجتمعات بأكملها في جميع أنحاء منطقة الساحل. نحن ملتزمون بتقديم المساعدة الصحية الحاسمة للسكان المتضررين والمساعدة في تخفيف الحرمان العميق الذي يواجهونه”.

المؤشرات الصحية وانعدام الأمن 

المؤشرات الصحية في منطقة الساحل من بين الأسوأ في العالم، فمعدلات وفيات الأمهات تعتبر من بين الأعلى على مستوى العالم حيث تبلغ 856 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية بسبب العجز في الوصول إلى رعاية صحة للأمهات والصحة الإنجابية فضلاً عن ارتفاع معدل انتشار الزواج المبكر.
 
ويشكل النزاع وانعدام الأمن عائقاً رئيسياً أمام تقديم المساعدات الإنسانية، حيث تعيق هذه التحديات فرق منظمة الصحة العالمية وشركائها من تقديم الأدوية الأساسية، وإشراك المجتمعات في برامج الصحة العامة مثل خدمات المياه والصرف الصحي، وتوزيع الناموسيات والتطعيمات الأساسية للأطفال.
 
وذكّرت منظمة الصحة العالمية أنه وعلى الرغم من الاحتياجات الماسة والحاجة الملحة لتقديم المساعدات لملايين الأشخاص المحتاجين في بوركينا فاسو وشمال الكاميرون وتشاد وشمال شرق نيجيريا ومالي والنيجر، فقد تم استلام فقط نصف المبلغ المطلوب لتقديم المساعدة المنقذة للحياة في عام 2021 والذي بلغ  3.7 مليار دولار أمريكي.