أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، مساء أول من أمس، أنّ «ما لا يقلّ عن 130 شخصاً، أغلبهم مدنيّون، قُتلوا جرّاء الألغام الأرضيّة والذخائر المتروكة، أو غير المنفجرة في ليبيا منذ انسحاب (الجيش الوطني) الليبي من الضواحي الجنوبية لطرابلس في يونيو (حزيران) سنة 2020».
وقالت مديرة ليبيا في المنظمة، حنان صلاح، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الألمانية: «منذ أبريل (نيسان) 2019 إلى يونيو 2020، حارب المقاتلون والقوات المساندة لهم، بما فيها مجموعة (فاغنر) الروسية، الجماعات المسلّحة التابعة لـحكومة الوفاق الوطني السابقة، التي يوجد مقرها في العاصمة طرابلس، والتي كانت بدورها مدعومة من مقاتلين أجانب. ونتج عن هذا القتال كميّات هائلة من المخلفات الحربية المتفجرة، منها ذخائر لم تنفجر، في جميع الأحياء الجنوبية لطرابلس».
في السياق ذاته، نقلت المنظمة عن مسؤولون بالحكومة، والأمم المتحدة، والمجموعات المدنيّة قولهم إنّ «العوائق التي تَحول دون تطهير المناطق الملوّثة تشمل التشتت في مراكز القرار، وغياب التنسيق الكافي بين أجهزة الحكومة والمجموعات الإنسانية. كما أُعيقت الجهود بسبب عدم وجود جهاز مركزي لجمع البيانات، ونقص القدرات لدى بعض العاملين في نزع الألغام، ونقص التمويل للمعدّات والتدريب».
وفي 20 من أبريل الماضي، أرسلت «هيومن رايتس ووتش» نتائج أبحاثها إلى «حكومة الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وقوّات الجيش الوطني، لكنها لم تتلقَّ أي رد، وفق قولها. كما أوضحت المنظمة أن «ليبيا ليست من بين 164 دولة انضمّت إلى اتفاقية حظر الألغام، التي تحظر الألغام المضادة للأفراد، وتفرض تطهيرها ومساعدة ضحاياها».
من ناحيته، أفاد «مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية» بأنّ «الاتحاد الأوروبي وسبع دول،قدّمت 24 مليون دولار عام 2019 لدعم جهود إزالة الألغام في ليبيا». ونقلت المنظمة عن دبلوماسيين أجانب يتابعون هذه القضية قولهم إنّ «الحكومة الليبية لم توفر تمويلاً كافياً للتطهير والتوعية بالمخاطر، ومساعدة الضحايا».