أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الإصلاحات مطلب لبناني ملحّ، قبل أن تكون مطلباً دولياً، وإنجازها يتطلب التعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة، فيما شددت منسقة الأمم المتحدة، نجاة رشدي، على حاجة لبنان إلى حلول مستَدامة لمعالجة الأسباب الجوهرية وراء الأزمات المتراكمة، وهو الأمر الذي يتطلب نهجاً تنموياً استثنائياً، وجاءت هذه التصريحات أمس خلال توقيع «إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة» في لبنان للفترة الممتدة بين 2022 و2025.
ولفت ميقاتي إلى أن الاتفاق هو ثمرة جهود بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة لوضع نهج جديد لبرنامج الشراكة بين لبنان والأمم المتحدة، موضحاً: «إطار العمل الاستراتيجي الجديد الذي سيمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة يهدف إلى تعزيز الحوكمة مع معالجة قضايا التنمية المتعددة الأبعاد الملائمة للتحديات الجديدة التي تواجه لبنان، في ضوء الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها».
وعبّر عن فخره «بالشراكة الدائمة مع الأمم المتحدة التي تدعم لبنان على المستويات كافة سياسياً وخدماتياً، ونتطلع في إطار التعاون الجديد للعمل على التنمية وتطوير المهارات البشرية لفترات طويلة»، شاكراً «الدول المانحة على دعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأوضح أن «برامج الطوارئ للأمم المتحدة تُشكل مرحلة ضرورية لمواجهة التحديات الأساسية بالنظر للأوضاع في لبنان»، مؤكداً: «نحن بأقصى حاجة إلى التنمية المستدامة إنمائياً وبشرياً. وآمل أن تكون الأمور ميسرة وننجز الإصلاحات المطلوبة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة، وهذه الإصلاحات تشكل مطلباً لبنانياً ملحاً، ونحن بحاجة إليها، قبل أن تكون مطلباً دولياً».
من جهتها، قدّمت رشدي التعازي بضحايا زورق المهاجرين شمال لبنان، مثنية على دور الجيش اللبناني. وقالت: «عنوان لقائنا اليوم هو العمل على وضع لبنان من جديد على سِكَّة التنمية… ولكن لا يمكِننا الاستمرار في إيجادِ الحلول القصيرة الأمد لإنهاء الاحتياجات الإنسانية، بل نحتاج إلى حُلول مُستَدامَة تعالِج الأسباب الجَوهَرية الكامِنَة وراءَ الأَزَمات المُتراكِمَة التي يرزح تحت وَطأَتها لُبنان. وهذا يَتَطَلَّبُ نَهْجاً تنموياً استثنائياً».
وتحدثت عن «تنمية طارئة» كمرحلة انتقالية لتحقيق التنمية المستدامة، تساعد على وضع حد للاحتياجات الإنسانية، وتشكل حافزاً ممكناً لنمو البلاد وضمان ازدهاره. وأكدت أن الإصلاحات تبقى مفتاح تحقيق هذه الأولويات، وأساس نجاح عملية تنفيذ إطار التعاون، وفي صميم الدعم الذي نتطلع إليه. وجددت الدعوة إلى ضرورة تبني الإصلاحات في أسرع وقت ممكن خدمة للشعب وتسريعاً لعجلة التنمية في البلاد.