وأشارت الدكتورة نجاة رشدي، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، إلى أن هذا الإطار سيجسّد روح الشراكة التي هي في صميم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي التزم لبنان بتنفيذها.

وقالت: “إنه يوم مهم جدا بالنسبة للأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية نظرا لما يحمله إطار التعاون هذا من أهمية للبنان في سبيل البناء قدُما بشكل أفضل.”

من جهته، أكّد رئيس الوزراء، السيد نجيب ميقاتي، على أنّ برامج الطوارئ للأمم المتحدة تشكّل مرحلة ضرورية لمواجهة التحديات الأساسية في لبنان، داعيا إلى التفكير معا والتركيز على ما لحظه إطار التعاون الجديد من حلول طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال: “أرى بهذا العنوان بحد ذاته عنوانا إيجابيا يتمثل بكلمة ’الأمم المتحدة‘ التي تعني السلام وبناء الإنسان والمحبة والتعاون لتحقيق رفاهية المواطن اللبناني، ونحن في أشدّ الحاجة اليوم لهذا التعاون.“

أربع أولويات تنموية

ستبدأ عملية تنفيذ إطار التعاون للبنان في بداية العام 2023 وستنتهي في شهر كانون الأول/ديسمبر 2025. وستتولّى الحكومة اللبنانية مع الأمم المتحدة قيادة تنفيذ هذا الإطار ورصده وإعداد التقارير الخاصة بمسار تقدّمه، وذلك بالاستناد إلى الأولويات التنموية الاستراتيجية الأربع التي تم تحديدها بالمشاركة مع الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات المانحة، وغيرها.

ترتكز هذه الأولويات على الإنسان أولا، وازدهار البلاد، والسلام، وبيئة لبنان:

• تحسين حياة ورفاهية جميع الناس في لبنان.
• تحسين القطاعات الإنتاجية المرنة والتنافسية من أجل إدرار الدخل وتعزيز فرص سبل كسب الرزق بطريقة شاملة ومعززة.
• ضمان مجتمعات سلمية وشاملة بصورة مستدامة من أجل تحقيق التنمية المُنصفة والتشاركية.
• استعادة طبيعة لبنان الغنية ونظامه البيئي من أجل تحقيق تعافٍ شامل صديق للبيئة.

الإصلاحات هي مفتاح النجاح

UNIC Beirut

ارتكز الإطار على عملية تشاركية شاملة استندت إلى سلسلة من المشاورات المكثفة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، من منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والحكومة اللبنانية، والجهات المانحة، والقيادات الدينية”.

وأكدت الدكتورة نجاة رشدي أنّ الإصلاحات هي مفتاح نجاح عملية تنفيذ إطار التعاون، مُعربة عن أملها في تبني الإصلاحات سريعا لما يخدم مصلحة الشعب ويساهم في تسريع عجلة التنمية في البلاد.

وعن أهمية هذا الإطار، قالت: “أهمية هذا الإطار أنه ارتكز على عملية تشاركية شاملة استندت إلى سلسلة من المشاورات المكثفة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، من منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والحكومة اللبنانية، والجهات المانحة، والقيادات الدينية“.

أهمية هذا الإطار أنه ارتكز على عملية تشاركية شاملة استندت إلى سلسلة من المشاورات المكثفة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين — نجاة رشدي

بدوره، اعتبر السيد ميقاتي أن هذه الإصلاحات تشكل مطلبا لبنانيا ملحا قبل أن تكون مطلبا دوليا.

وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، والذي يشار إليه أيضا باسم “إطار التعاون”، هو الوثيقة الاستراتيجية الرئيسية للأمم المتحدة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث تمتد فترة تنفيذ الإطار من العام 2023 إلى العام 2025.

ويُعتبر إطار التعاون آلية مساءلة أساسية بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية من جهة، وبين مختلف وكالات الأمم المتحدة والشركاء من جهة أخرى، يسعى إلى ضمان نتائج تنموية تعود بالفائدة على الجميع. ويشكل إطار التعاون الأساس المشترك لعمل فريق الأمم المتحدة الوطني للسنوات الثلاث القادمة.

ويشكل هذا الإطار الأداة الأكثر أهمية من حيث التخطيط لأنشطة الأمم المتحدة التنموية وتنفيذها على المستوى الوطني، بما يتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية ومع مطالب الناس.