تعهد مجلس الوزراء الصيني بالعمل على استقرار سوق التوظيف، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي، الذي يواجه تهديدا بسبب تفشي فيروس كورونا.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن رئيس الوزراء لي كي تشيانغ قال خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس الدولة إنه يجب اتخاذ مزيد من إجراءات السياسة الصارمة لتعزيز الوظائف. ونقلت قناة سي سي تي في الصينية عن تشيانغ القول إن العمل على استقرار سوق التوظيف يمثل «دعامة أساسية» للحفاظ على النمو الاقتصادي في النطاق الملائم.
وقامت السلطات الصينية بعدة جهود للعمل على استقرار الاقتصاد خلال الأيام القليلة الماضية. ودعا الرئيس شي جينبينغ لبذل كل الجهود لتعزيز البنية التحتية، كما قال البنك المركزي الصيني إنه سوف يكثف من دعم السياسة النقدية للاقتصاد الحقيقي. ويشار إلى أن معدل البطالة بلغ 5.8 في المائة في مارس (آذار) الماضي، فيما تعد أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ مايو (أيار) 2020.
لكن النشاط الاقتصادي لا يزال آمنا إلى حد واسع، إذ أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، يوم الأربعاء، ارتفاعا في أرباح الشركات الصناعية الكبرى في البلاد بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، إلى 1.96 تريليون يوان (نحو 298.8 مليار دولار)، في الربع الأول من العام الجاري 2022.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الهيئة القول إن النمو تسارع من النسبة المسجلة عند 5 في المائة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بيد أنه تباطأ بمقدار 3.8 في المائة عن الربع السابق.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى، شهدت 24 من أصل 41 صناعة توسعا في أرباحها على أساس سنوي، بينما سجلت 15 صناعة أخرى انخفاضاً. وزادت إيرادات الشركات الكبرى، التي لا تقل إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان، بنسبة 12.7 في المائة على أساس سنوي إلى 31.27 تريليون يوان. وحتى نهاية مارس المنصرم، بلغ إجمالي أصول هذه الشركات 144.61 تريليون يوان، بزيادة قدرها 10.6 في المائة على أساس سنوي.
لكن في المقابل، أظهرت دراسة نشرتها مجموعة «روديام غروب» البحثية الأميركية ومركز «ميريكس» البحثي الألماني، الذي يركز على الصين، أن عصر ازدهار الاستثمار الصيني في أوروبا قد انتهى.
وأوضحت الدراسة التي جرى نشرها يوم الأربعاء أنه رغم ارتفاع الاستثمار الصيني بأكثر من الثلث في عام 2021، إلى 10.6 مليار يورو (11.2 مليار دولار) مقارنة بعام 2020، فإنه لا يزال عند أدنى مستوى مقابل أي عام آخر منذ 2013. وتبين أن الدول التي تلقت نصيب الأسد من الاستثمارات الصينية المباشرة كانت هولندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
وجاء في تقرير الدراسة أنه يبدو أن عصر الاستحواذات المليارية في قطاعات استراتيجية رئيسية قد ولى، وأن الشركات الصينية أصبحت حريصة بشكل متزايد على بناء مصانعها الخاصة في أوروبا، خاصة في المجالات التي تشعر أنها تتمتع فيها بميزة تنافسية، مثل البطاريات والسيارات الكهربائية.