الجمعية العامة تعقد اجتماعا رفيع المستوى لاستكشاف سبل تعزيز التمويل المخصص لبناء السلام

[ad_1]

وفي حديثه في الفعالية، قال رئيس الجمعية العامة، السيد عبد الله شاهد إن العنف وانعدام الأمن لا يستثنيان أحدا.

“أُجبر أكثر من 68 مليون شخص على قيد الحياة اليوم على الفرار من ديارهم، وهو أعلى رقم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.“

وشدد السيد شاهد على أهمية أن يُنظر إلى بناء السلام على أنه أداة للمساعدة في مواجهة هذه التحديات، “ويمكن، بل يجب أن يتم تضمينه في استجاباتنا. وهذا يشمل الجهود المبذولة لتعزيز التماسك الاجتماعي، والتحسن الاقتصادي، والتعزيز السياسي.“

صندوق بناء السلام

وقال رئيس الجمعية العامة إن الهدف 16 من أهـداف التنمية المستدامة بشأن السلام والعدل والمؤسسات القوية هو أحد مخططات التنمية المستدامة والشاملة التي تمثل واحدة من أفضل الأدوات الوقائية في العالم ضد النزاعات العنيفة وعدم الاستقرار.

وقال إن الهدف المتمثل في استثمار 500 مليون دولار سنويا في صندوق بناء السلام لم يتحقق بعد، محذرا من هذه الفجوة المالية تضعف بناء السلام.

وشجع الدول الأعضاء على تقديم الحلول الممكنة والالتزام بمعالجة فجوة التمويل للوقاية وبناء السلام.

بناء السلام مسؤولية وطنية

كما شجع رئيس الجمعية العامة الدول الأعضاء على استكشاف جميع السبل المتاحة لأدوات التمويل لدعم تمويل بناء السلام، بما في ذلك من خلال الشراكات مع المنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

“وينبغي أيضا استكشاف الوسائل المبتكرة الممكنة لتمويل بناء السلام، بما في ذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.“

وذكّر السيد عبد الله شاهد الدول الأعضاء بأن بناء السلام هو في الأساس تحدٍ ومسؤولية وطنية، مشيرا إلى أن الملكية الوطنية لهذه المسألة ضرورية لتحقيق النجاح والاستدامة.

“وفي هذا الصدد، يجب أن تكون تنمية القدرات الوطنية محورية لجميع جهود بناء السلام الدولية، بما في ذلك تخصيص الموارد لتمويل بناء السلام.“

هدف تأسيسي

بدوره، قال فولكر تورك، مساعد الأمين العام المعني بالسياسات إن اجتماع اليوم يهدف إلى تغطية مجموعة واسعة من جهود بناء السلام التي تقوم بها مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك الحكومات وأصحاب المصلحة الوطنيين، ومنظومة الأمم المتحدة بأكملها.

وأضاف أن تحقيق السلام والحفاظ عليه يمثل هدفا تأسيسيا بالنسبة للأمم المتحدة، وهو أساسي في جميع أعمالنا، مشيرا إلى أن هذه المهمة أصبحت أكثر أهمية، ولكنها أيضا أكثر تعقيدا، مع انتشار الصراعات وتشابكها بشكل أكبر.

“نحن نواجه مخاطر متعددة ومركبة، بما في ذلك الصراعات الجديدة والمستمرة، وجائحة كوفيد-19، وأزمة المناخ، والتهديدات التي تشكلها التكنولوجيات الناشئة.”

وفقا للمسؤول الأممي، وصل عدد النزاعات العنيفة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1945، وألقت بعواقب بشرية وخيمة، تمثلت في مستويات قياسية من النزوح القسري والاحتياجات الإنسانية العالمية.

إحراز بعض التقدم لكنه غير كاف

وقال إن أنشطة بناء السلام تتطلب مجموعة واسعة من آليات ومصادر التمويل، بما في ذلك الموارد المحلية، والمساهمات الطوعية والمقررة من الدول الأعضاء، والشراكات المبتكرة.

“منذ عام 2018، قدمت تقارير الأمين العام العديد من الخيارات المتنوعة لزيادة التمويل المخصص لأنشطة الأمم المتحدة لبناء السلام، وإعادة هيكلته، وتحديد أولوياته بشكل أفضل، لكي تنظر فيها الدول الأعضاء.“

وأشار مساعد الأمين العام إلى إحراز بعض التقدم. “زادت التبرعات المقدمة إلى صندوق بناء السلام التابع للأمين العام. استثمر الصندوق 195 مليون دولار في عام 2021. لكن التقدم غير كاف.“

“نحن بعيدون من تحقيق هدف الأمين العام المتمثل في إحداث ’قفزة نوعية’ ليصل إلى 500 مليون دولار في السنة.“

كما يظل الصندوق معتمدا كليا على المساهمات الطوعية من عدد صغير من المانحين.

مقترحات رئيسية

وأبرز السيد فولكر تورك بعض المقترحات الرئيسية لتشجيع الدول الأعضاء على تقديم التزامات محددة.

أولا، استثمار ما لا يقل عن 20 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية في بناء السلام في البلدان المتضررة من النزاعات.

ثانيا، إعادة الالتزام أو تجاوز الهدف المتمثل في تخصيص 15 في المائة على الأقل من الاستثمارات المخصصة لتلبية الاحتياجات الخاصة للمرأة، أو النهوض بالمساواة بين الجنسين أو تمكين المرأة.

ثالثا، الالتزام بالاستثمار في الوقاية وبناء السلام والحفاظ على السلام للشباب لزيادة مشاركتهم الهادفة في العمليات السياسية وعمليات السلام بما يتماشى مع أجندة الشباب والسلام والأمن.

رابعا، زيادة الدعم لجهود بناء السلام المحلية، بما في ذلك المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

خامسا، تقديم التزامات تمويلية من المانحين لعدة سنوات لتحسين التخطيط والقدرة على التنبؤ.

سادسا، ضمان التمويل المرن للسماح بالتكيف أو إعادة التخصيص عندما تتغير الظروف.

سابعا، دعم اقتراح الأمين العام بتخصيص 100 مليون دولار من الاشتراكات المقررة لتمويل صندوق بناء السلام عندما تنظر فيه اللجنة الخامسة في دورتها في أيار/ مايو.

ثامنا، الالتزام طوعا بما يعادل 15 في المائة من الميزانية السنوية، عقب انتهاء مهمة حفظ سلام، لدعم أنشطة بناء السلام لمدة عامين، للتخفيف من انحسار التمويل الذي ستعاني منه المجتمعات المحلية، والحفاظ على مكاسب السلام.

أخيرا، دعوة الدول الأعضاء إلى استكشاف آليات مبتكرة لتمويل بناء السلام، بما في ذلك من خلال مزج الموارد المالية العامة والخاصة، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، الذي له دور كبير ومصلحة في تهيئة الظروف للسلام.

توصيات لجنة بناء السلام

بدورها، قالت السفيرة رباب فاطمة، رئيسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، إن اللجنة وافقت على عدد من التوصيات للمساعدة في دفع جهودنا لضمان تمويل كافٍ ويمكن التنبؤ به ومستدام لبناء السلام.

أولا، تكرر اللجنة التأكيد على الحاجة إلى ضمان أن تكون جهود الإنعاش والتنمية المستدامة مراعية للنزاع وتعزز بناء السلام، بما في ذلك من خلال التركيز بشكل أكبر على الوقاية والحد من أوجه عدم المساواة.
ثانيا، تؤكد اللجنة على أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في بناء السلام، مشاركة أكبر للشباب في بناء السلام.
ثالثا، تؤكد اللجنة على أهمية “التمويل الجيد لبناء السلام”، والذي ينبغي أن يشمل شراكات أقوى مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة المحليين في بناء السلام، والقطاع الخاص.
رابعا، تشدد اللجنة على الحاجة إلى ضمان تحولات أكثر سلاسة في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية من خلال التركيز المستمر على توطيد السلام وبناء مؤسسات مملوكة وطنيا وفعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة، مما سيساعد أيضا على تسريع تنفيذ أهـداف التنمية المستدامة وكذلك أطر التنمية الإقليمية.
خامسا، تلاحظ اللجنة بقلق أن الطلب على الدعم من صندوق بناء السلام يفوق بشكل كبير الموارد المتاحة، وتوصي بتوسيع قاعدة المانحين لبناء السلام وتنويعها.
أخيرا، تؤيد اللجنة بالكامل الجهود المبذولة لتحقيق نتيجة عملية المنحى للاجتماع رفيع المستوى، وتشجع الجمعية العامة على النظر في جميع الخيارات، بما في ذلك مصادر التمويل الطوعية والابتكارية.