تكاملت استعدادات الأجهزة الحكومية السعودية لخدمة الزوار والمعتمرين للمسجد الحرام، خاصة في العشر الأواخر وقرب موعد ختم القران الكريم والمتوقع اليوم (الأربعاء) الذي يوافق ليلة 27 رمضان؛ وذلك ليؤدي المعتمرون مناسكهم في أجواء تعبدية روحانية تحفها السكينة والخشوع والطمأنينة.
وأكد المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للتفويج وإدارة الحشود، على تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين، وتوفير أرقى الخدمات واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعياً المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق «اعتمرنا» وتطبيق «توكلنا»، مضيفاً أنه تم تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، عن أن عدد تأشيرات العمرة الصادرة لمعتمري الخارج تتجاوز 30 ألف تأشيرة يومياً، موضحاً أن عدد المعتمرين من خارج السعودية تجاوز 500 ألف معتمر، متوقعاً في السياق ذاته أن يتجاوز عددهم 700 ألف معتمر في نهاية رمضان.
وقال مشاط، إنه وفقاً للمعطيات والأرقام خلال شهر رمضان المبارك، فإن الرقم مرشح لأكثر من 700 ألف معتمر، في حين يصل عدد المعتمرين من داخل السعودية يومياً إلى نحو 260 ألف معتمر، وكانت وكالة التفويج وإدارة الحشود والجهات المشاركة تمكنت من تفويج أكثر 4.200 مليون معتمر حتى نهاية 20 رمضان.
وعن الشركات المرخصة لتقديم الخدمات للمعتمرين، قال نائب وزير الحج، إن إجمالي عدد الشركات المصرح لها للعمل في هذا القطاع قرابة 700 شركة متخصصة، إلا أن عدد الشركات التي تعمل في السوق قرابة 500 شركة، لافتاً إلى أن الوزارة انتهت من تكوين 9 شركات من الشركات الوطنية لتقديم خدماتها للحجاج، موضحاً أنه فيما يتعلق بالعمرة ما زال الموضوع قيد الدارسة.
وأكد مشاط، أن هناك متابعة دائمة لأداء الشركات المقدمة للخدمة في موسم العمرة، من خلال جولات رقابية بشكل دائم على هذه الشركات، كما يجري متابعة الشكاوى التي ترد إلى مركز التواصل، مشيراً إلى أن الرقابة تنقسم إلى الرقابة الدورية والتي تستهدف الشركات كافة، والرقابة الموجهة، إضافة إلى ما يستشعره موظفو الوزارة من مواقع التقصير وعلى الفور يجري إرسال فرق المراقبة لتلك المواقع لرصد أعمالها، وهذه الرقابة الهدف منها التأكد من توفر الخدمة المتفق عليها للمعتمر.
وعن المعايير، قال مشاط، إن هناك مجموعة من المعايير التي تنظم وتضبط هذه الاتفاقيات والمتمثلة في مستوى الخدمة ما بين الوزارة ومقدم الخدمة والتي تقدم لضيوف الرحمن، وهذه يجري الاتفاق عليها أو التعاقد عليها مع المعتمر، وهناك رسم بياني نتأكد من خلاله على مستوى تطبيق الخدمات والتي تتمحور حول الشكاوى الواردة، ورصد المراقب أثناء الجولة الرقابية، موضحاً أن لكل خدمة وصفاً لدى الوزارة، ومنها «نقل، أو سكن، أو الخدمات الأرضية والتي تشمل الاستقبال والتوديع في مكة المكرمة والمدينة المنورة».
وحول الحالة التي يستوجب معها سحب الترخيص، قال مشاط، إن المرحلة التي يلزم معها سحب الترخيص إذ وصلنا إلى أن الشركة قامت بعمل كبير ومن ذلك عدم تسكين الحجاج أو المعتمرين، أو جزء من إخفاق كبير في نقل الحجاج، أو تكرار المخالفة لأكثر من مرة على عدد كبير من المعتمرين، هذي عوامل تدفع الوزارة إلى سحب الترخيص.
يذكر، أن وزارة الحج والعمرة تشدد من إجراءاتها الرقابية على الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات للمعتمرين والتي تشمل «الإقامة، والتنقل» فبعد العقوبات المالية التي طالت 10 شركات لتقصيرها في تقديم الخدمات المطلوبة قبل أيام عدة، أوقفت الوزارة إحدى الشركات في قطاع العمرة لعدم التزامها بالأنظمة وخدمة ومتابعة المعتمرين.
وأكدت وزارة الحج، أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة، من خلال جولاتها الرقابية المكثفة على جميع مواقع الخدمات، والتفاعل مع بلاغات المعتمرين، باتخاذ الإجراءات النظامية كافة لمحاسبة المقصرين؛ سعياً إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وحفاظاً على سلامتهم.