التقى أعضاء ممثلون لحركة «امتداد» النيابية العراقية، وفي مقدمتهم أمينها العام علاء الركابي، أمس، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لبحث القضايا الخاصة بمتظاهري محافظة ذي قار وبقية المحافظات وما يتعرضون له من مطاردات قضائية بسبب «تهم كيدية». في الأثناء، أدان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، الاعتداء الذي تعرض له رئيس كتلة «امتداد» النيابية، محمد نوري، من قبل قائمقام قضاء الشافعية وعناصر حمايته في محافظة الديوانية الجنوبية.
وفي حين ذكر بيان لمجلس القضاء أن الاجتماع بحث «معالجة القضايا الخاصة بمتظاهري محافظة ذي قار ضمن الأطر والسياقات القضائية والقانونية»، أكد عضو الأمانة العامة لحركة «امتداد»، رسول العذاري، أن الاجتماع «ناقش الاتهامات الكيدية التي تلاحق عدداً كبيراً من الناشطين وجماعات الحراك الاحتجاجي». وقال العذاري لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا في محافظة ذي قار وحدها نحو 125 قضية كيدية ضد ناشطين، عادة ما تقوم بفبركتها أمام القضاء جماعات حزبية أو أجهزة تنفيذية».
وأضاف أن «هذا النوع من القضايا هدفه تخويف الناشطين وسلب حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي الذي كفله الدستور… للأسف ليست لدينا إحصائية دقيقة عن القضايا الكيدية في بقية المحافظات، لكنها موجودة بكل تأكيد، ونسعى لإيجاد صيغة حل لها مع القضاء».
وحركة «امتداد» التي حصلت على 9 مقاعد برلمانية في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، انبثقت عن «حراك أكتوبر 2019»، ويتحدر أمينها العام علاء الركابي ومعظم أعضائها ونوابها من محافظة ذي قار الجنوبية. وانخرطت في تحالف للنواب المستقلين مع حراك «الجيل الجديد» الكردي وله هو الآخر 9 مقاعد نيابية.
من جانبه، أدان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، أمس الثلاثاء، الاعتداء على رئيس كتلة «امتداد» النيابية محمد نوري من قبل قائمقام قضاء الشافعية في محافظة الديوانية وعناصر حمايته. وقال المكتب الإعلامي للزاملي في بيان: «تابعنا وباهتمام بالغ حادثة الاعتداء غير المسبوق الصادر من قائمقام قضاء الشافعية في محافظة الديوانية والمجاميع المحسوبة عليه، على رئيس كتلة (امتداد) النيابية النائب محمد نوري عزيز وعناصر حمايته الشخصية، أثناء قيامه بواجباته الدستورية الرقابية التي تملي عليه متابعة المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطن». وأضاف: «وإذ ندين مثل هذه الأفعال التي لا تنم عن مواقف مسؤولة ومنضبطة، فإننا نُهيب بالجهات القضائية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين وبما يحفظ هيبة المؤسسة التشريعية».
ووجه الزاملي، بحسب البيان، بـ«تشكيل لجنة تحقيقية نيابية، برئاسة النائب حيدر شيخان، وعضوية النواب: حيدر الحداد، وسهام الموسوي، وباسم الغرابي، وناظم الشبلي، لمتابعة حيثيات الحادثة ومتابعة نتائج التحقيقات مع الجهات المعنية».
في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني مسؤول، أمس الثلاثاء، بصدور مذكرة قبض بحق مسؤول محلي هو وحمايته في محافظة الديوانية بتهمة الاعتداء على العضو في مجلس النواب العراقي محمد نوري.
وأدانت حركة «امتداد»، أول من أمس، الاعتداء الذي تعرض له رئيس كتلتها النيابية أثناء وجوده في مشروع إعادة تأهيل طريق نجف – ديوانية. وقالت في بيان إنها «تدين الاعتداء المسلح، ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس كتلة (امتداد) النيابية، النائب محمد نوري عزيز من قبل مجاميع محسوبة على قائمقام قضاء الشافعية، الذي سبقهم بالتهجم على النائب أثناء تأديته واجبه الرقابي، وتعده اعتداءً سافراً على أعلى سلطة تشريعية في البلد». وطالبت الحركة القضاء بـ«مذكرات القبض بحق المعتدين وملاحقتهم قانونياً؛ لينالوا جزاءهم العادل، وعلى الفاسدين أن يدركوا أن (امتداد)، ومنذ يومها الأول، وضعت في حساباتها أن مواجهة الفاسدين ستكون محفوفة بالمخاطر، وأن استفزازات واعتداءات مثل هذه تكون متوقعة من أحزاب الفساد».
وأصدر النائب محمد نوري أيضاً بياناً شرح فيه تفاصيل الاعتداء عليه، قال فيه: «اليوم (الاثنين) أثناء أدائنا دورنا الرقابي ومتابعة مشاريع المحافظة لإبعاد الضغوطات عن الشركات العاملة فيها لتوفير بيئة عمل صحيحة حتى لا تكون المشاريع الحالية كالكثير من سابقاتها لتتوقف نتيجة انسحاب الشركات أو فشلها بالأعمال الموكلة لها… وبهدف متابعة مشروع إعادة تأهيل الطريق الرابط بين محافظة النجف والديوانية، حضرت برفقته عنصرين فقط للمتابعة وتوفير الدعم وإسناد الشركة لتمارس عملها دون تدخلات، فتهجم علينا وبشكل مبيت قائمقام الشافعية ومجموعات محسوبة، عليّ وعلى حمايتي».
وسبق أن تعرض منزل النائبة عن حركة «امتداد»، نيسان الزاير، في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، إلى هجوم بقنبلة منتصف فبراير (شباط) الماضي، تسببت في أضرار مادية من دون وقوع خسائر في الأرواح.