بعدما أثار حالة من الجدل الشعبي والبرلماني الواسع، تراجعت وزارة الأوقاف المصرية، عن قرار سابق بحظر صلاة «التهجد» في المساجد، خلال الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، لكنها تمسكت بمنع «الاعتكاف».
وأعلنت الأوقاف، مساء أول من أمس، فتح المساجد لصلاة التهجد بدءا من ليلة 27 رمضان (ليل الخميس) إلى نهاية الشهر.
وجاء القرار بعد عرض الوزارة الأمر على «لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية» وموافقة وزارة الصحة وجميع الجهات الممثلة في اللجنة، ووفق بيان للوزارة، التي خصصت «جميع المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة والتي بها أئمة من الأوقاف»، لصلاة التهجد بدءا من ليلة السابع والعشرين ليلة الخميس حتى نهاية شهر رمضان.
وأكدت الوزارة «الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية». وطالبت جميع المديريات والإدارات «بعمل اللازم في هذا الشأن، وتكليف الأئمة الذين يقومون بصلاة التهجد بدءا من ليلة الخميس السابع والعشرين من رمضان حتى نهاية الشهر».
وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أعلن الأسبوع الماضي منع صلاة التهجد والاعتكاف في المساجد بناء على التوجيهات بلجنة إدارة الأزمات وجائحة كورونا التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأثار القرار جدلا شعبيا واسعا عبر مواقع التواصل، كما نشر مغردون صورا لمفتشي وزارة الأوقاف وهم يتجولون ليلا، للتأكد من إغلاق المساجد.
وبينما أعلن المحامي منتصر الزيات، أمين صندوق نقابة المحامين السابق، عبر صفحته على فيسبوك، تقدمه بطعن على قرار منع صلاة التهجد والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. تقدم أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور» السلفي، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، مستنكراً قرار الأوقاف، واعتبره «يسير في طريق مغاير تماماً» لما أعلنته الحكومة من تخفيف لاحترازات «كورونا».
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور»، في بيانه أمام البرلمان، إن التأثير السلبي لهذه القرارات يعطي فرصة لأعداء الدولة باتهامها بمحاربة الشعائر الإسلامية في هذا الشهر المبارك، بالنظر إلى بقية القطاعات التي تخففت فيها الحكومة من الإجراءات كالمحال التجارية والمولات بل وحتى ضوابط وزارة الأوقاف نفسها في إقامة الصلوات الخمس والتراويح منذ بداية شهر رمضان.