على الرغم من أن قادة الائتلاف الحكومي في إسرائيل يبثون أنباء متفائلة عن قرب استعادة المقعد الواحد والستين الذي خسروه في مطلع الشهر الماضي، عندما انشقت رئيسة كتل الائتلاف، عيديت سيلمان، وانضمت إلى المعارضة، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، عن أن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ووزيري الخارجية، يائير لبيد، والدفاع، بيني غانتس، ألغوا جميع برامجهم للسفر إلى الخارج في هذه الفترة، تحسباً من سقوط الحكومة.
فقد ألغى بنيت زيارة إلى الهند والولايات المتحدة، وألغى لبيد زيارة مقررة إلى هنغاريا، بينما ألغى غانتس زيارة مقررة إلى الهند، وتم تجميد زيارات كثيرة أخرى خطط لها لبيد بالذات، الذي تتهكم عليه المعارضة، بأنه بات يدير العلاقات الإسرائيلية بالخارج عن طريق تطبيقات «زووم». وحسب أحد نشطاء اليمين المعارض، فإن «(كورونا) ما زالت تسيطر على أجندة لبيد».
وكان نائبان من سبعة نواب من حزب «يمينا» الذي يقوده بنيت، قد اختارا التمرد على الائتلاف، سيلمان، التي انشقت رسمياً، وعميحاي شيكلي، الذي سبقها إلى المعارضة لكنه لم ينسحب رسمياً وتسبب في مشكلة من نوع آخر للائتلاف. فشيكلي ما زال معدوداً على حزبه، لكنه صوّت ضد قرارات الحكومة نحو 750 مرة، خلال عشرة أشهر. وفي يوم الاثنين، جرت مداولات في لجنة النظام في الكنيست، حول طلب بنيت طرده من الحزب. ومع أن الوقت المخصص للمداولات حدد لثلاث ساعات، فقد استغرق البحث 12 ساعة. وفي ختامها، صادقت اللجنة بتأييد 7 نواب من الائتلاف الحاكم، ومقاطعة نواب المعارضة، على الطلب، وأصبح شيكلي «منشقاً» عن الحزب والكتلة.
وهذا التعريف بموجب القانون الإسرائيلي يمنع شيكلي من خوض الانتخابات المقبلة، ضمن أي من الأحزاب الممثلة حالياً في الكنيست، وأن الحل الوحيد له، هو تشكيل حزب مستقل ليخوض الانتخابات، دون أي تحالف مع الأحزاب الممثلة، أو الاستقالة من الكنيست حالاً، فيصبح حراً ومتحرراً من هذه القيود. وقد أعلن شيكلي أنه ينوي التوجه إلى المحكمة العليا لاستصدار قرار ضد قرار لجنة الكنيست، إلا أن الخبراء يؤكدون بأن فرصه ضعيفة وربما معدومة، في المحكمة؛ لأن المسار تم بموجب القانون القائم. ولذلك؛ فإن الاحتمال الأكبر هو أن يختار الاستقالة من عضويته في الكنيست، كي يضمن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفي حالة كهذه، فإن نائباً آخر من حزب يمينا سيدخل مكانه، وسيستعيد الائتلاف الحاكم أغلبيته الهشّة. وحسب القائمة الانتخابية لحزب «يمينا»، فإن من ستدخل الكنيست مكان شيكلي، في حالة استقالته، هي ستيلا شينكن فايتشاين، وهي عضو المجلس البلدي في أشدود (أسدود)، وكانت ممثلة عن حزب أفيغدور ليبرمان «يسرائيل بيتينو»، وقبيل الانتخابات الأخيرة، ضمها نفتالي بنيت إلى قائمته وحلّت في المرتبة التاسعة. وهي تعتبر مخلصة لرئيس الوزراء، وفي صفحتها على «فيسبوك»، تبرز صورة لها مع بنيت، وفي منشوراتها في اليومين الأخيرين، دافعت عن قراره ضد شيكلي، كما أكدت على أهمية الحكومة القائمة؛ ما يعني أنه في حال دخلت إلى الكنيست، فإنها ستعيد للائتلاف أغلبيته، ويلغى مؤقتاً احتمال الانتخابات المبكرة.
ولكن، حتى ذلك الحين، سيظل الائتلاف الحاكم في حالة تأهب دائم؛ خوفاً من تغيب أحد النواب بشكل مقصود أو لسبب طارئ، وعندها تسقط كل اقتراحات الحكومة وربما يتم تمرير قوانين وقرارات برلمانية أخرى للمعارضة. ولهذا، قرر بنيت وغانتس ولبيد وغيرهم من رؤساء الكتل في الائتلاف، الامتناع عن السفر إلى الخارج وضمان انضباط النواب بالحضور الدائم إلى الكنيست، والامتناع عن طرح مشاريع قوانين غير متفق عليها مع المعارضة. أيضاً الاهتمام بأن لا يكون هناك متمردون آخرون يفاجئون قادة أحزاب الائتلاف.
وفي هذه الأثناء، تواصل أحزاب المعارضة اليمينية حملة شعواء ضد بنيت، فتعتبره «رئيس حكومة غير شرعي». وآخر صرعة يهاجمونه بسببها، هي الكشف عن أنه يصرف نحو 9 آلاف دولار في الشهر للطعام في بيته. ومع أن سابقه بنيامين نتنياهو، كان يصرف أكثر من ضعفي هذا المبلغ ويحاكم حالياً بثلاث تهم فساد خطيرة، فإن حزب الليكود يدير حملة بعنوان «بنيت فاسد» ويتهمه بنهب أموال الدولة.