في إطار قرار محكمة الصلح في القدس، أمس (الاثنين)، استمرار تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها في حي الشيخ جراح بشكل مؤقت، وإرجاع الملف إلى ما تُسمى «دائرة الإجراء والتنفيذ» لإعادة النظر بالقضية مجدداً، أكدت المحكمة، أن هناك خللاً واضحاً في الوثائق التي عرضها المستوطنون.
وكان طاقم المحامين قد طلب إلغاء الدعوى بالكامل؛ لأنها تستند إلى الظلم والتجني، لكن قاضي المحكمة رفض الطلب، واكتفى بتمديد قرار التجميد، مشيراً إلى «وجود خلل في إجراءات المستوطنين قد يفتح الباب أمام الإلغاء الكامل».
وتوجهت جمعيات استيطانية إلى المحكمة، لكي تأمر بإخلاء عائلة سالم من البيت في حي الشيخ جراح، بدعوى أنه يقوم على أرض يهودية. واستند المستوطنون إلى عدد من التشريعات الإسرائيلية العنصرية التي تميز لصالح اليهود، في كل ما يتعلق بالهجرة وحقوق المواطنة والحقوق على الأرض والعقارات وتتجاهل الحقوق التاريخية للفلسطينيين والوقائع على الأرض. ومع أن الفلسطينيين لا يبنون أملاً كبيراً على المحكمة، إلا أنهم خاضوا المعركة القضائية. وأكدوا «هناك احتمالات تشير إلى أنه من الممكن أن تحكم المحكمة بإخلائنا من منزلنا الذي سكناه بعد نكبتنا وتهجيرنا من قرية قالونيا عام 1948، لنبدأ فصلاً جديداً من التغريبة التي لا تتوقف». ووجهت عائلة سالم، نداءً عاجلاً للمجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية والإعلامية والناشطين والمتطوعين وكل ذي قدرة على التأثير، بالوقوف معها، ومساندتها.
وبحسب مؤسسات حقوقية يسارية إسرائيلية تساند العائلة، فإن جلسة محكمة الاحتلال قد تقرر مصير عائلة سالم وتؤثر على مصير الحي بأكمله، الذي تسكن فيه 200 عائلة فلسطينية وتتعرض لمحاولات إخلائها بالقوة. وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى أن فرق الدفاع التابعة لها ستعمل على منع محاولة وقف التهجير القسري للعائلة من حي الشيخ جراح.
ونظرت محكمة الصلح في القدس، أمس، في هذه القضية، في حين كان أهالي الشيخ جراح ينظمون وقفة تظاهرية أمام مجمع القضاء، بحضور عشرات المتضامنين مع عائلة سالم وممثلي مؤسسات إسرائيلية وفلسطينية تعنى بحقوق الإنسان وجمعيات حقوقية. ورفعت في المظاهرة شعارات تندد بمؤامرة التهويد والترحيل وتؤكد الوقوف إلى جانب نضال عائلة سالم وسكان الشيخ جراح، وضد احتلال القدس الشرقية برمته، وضد التحركات الواسعة لتهجير العائلات الفلسطينية من المدينة، وضد منظومة قوانين خاصة لليهود وأخرى للفلسطينيين.
المعروف أن عائلة الحاجة فاطمة سالم، المؤلفة من 11 نفراً، تعيش في بيتها في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاماً، بموجب قرار من الحكومة الأردنية، وتملك منزلاً وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها. ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي عام 1988 أُخطرت بالتهجير والإخلاء، وتمكن أفراد العائلة من تجميد القرار في العام ذاته. وفي عام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون «التقادم على حكم مدني»، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاماً من تاريخ صدوره.
وكثف المستوطنون في السنوات الأخيرة، اعتداءاتهم على هذه العائلات، بدعم من قوات الشرطة الإسرائيلية وفرضوا حصاراً على محيط منازل الحي، ونصبت حواجز عسكرية على مداخله طيلة 22 يوماً، عزلت خلاله عائلة سالم وبقية العائلات المجاورة عن بقية المنازل في الحي. وقام عضو الكنيست اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير، خيمة في المكان وجعلها مكتبه البرلماني. وفي 22 فبراير (شباط) الماضي، قررت المحكمة الإسرائيلية تجميد إخلاء عائلة سالم من منزلها في الشطر الغربي من حي الشيخ جراح مقابل إيداع 25 ألف شيقل (الدولار يساوي 3.2 شيقل).