أوضح استاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور عمر الخولي، في حديثٍ خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن تعنيف الزوج لزوجته واعتدائه عليها، يُبرر للزوجة طلب فسخ النكاح دون عوض لتضررها البالغ من هذا الزواج.
وفي تعليق على حادثة شهدتها مدينة جدة غرب السعودية، حول اعتداء مواطن سعودي على زوجته بالضرب وتعرضها لإصابات، أوضح الدكتور الخولي، أن العقوبات الجزائية التي تنتظر الزوج، هي الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إعمالاً لحكم المادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء، إذا لم تتوافر أي من حالات الاعفاء من العقوبة.
وأكد الدكتور الخولي، أن المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء تُعرف الايذاء بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية من النظام حددت صور الإساءة ومنها الإساءة الجسدية والتي تعرفها بأنها “كل فعل أو تقصير أو إهمال يصدر من شخص عند تعامله مع شخص آخر له عليه ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، يترتب عليه اعتداء على بدن المعتدى عليه ينتج عنه ضرر جسدي “.
وأكد الدكتور الخولي أنه من خلال المعطيات المطروحة حول تلك الحادثة، يتبين أن واقعة الإيذاء الصادرة من الزوج تمثل “إساءة جسدية” ترتب عليها جريمة جنائية، كما يترتب عليها ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها إعمالاً لحكم المادة 11 من نظام الحماية من الإيذاء.
وكان الأمن العام السعودي، قد أعلن في بيان صحفي، أن شرطة محافظة جدة قد قبضت على مواطن اعتدى بالضرب على زوجته، مما أدى إلى تعرضها لإصابات، وحبسها داخل المنزل، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.