كشفت هيئة السوق المالية السعودية أن حجم طلبات الطروحات الأولية في السوق المالية الرئيسية والموازية تضاعفت ثلاث مرات للعام الماضي، مشيرة إلى أن قيمة الإدراجات لامست 31 مليار ريال (8.2 مليار دولار).
وأصدرت هيئة السوق المالية، أمس، تقريرها السنوي للعام المالي 2021، الذي يتضمن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها السوق المالية في المملكة والإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الهيئة لتطوير السوق المالية خلال العام الماضي.
وأفصح التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي الماضي، عن قفزة كبيرة في عدد طلبات الطرح العام وتسجيل الأسهم في السوقين الرئيسية والموازية التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة بنسبة 385.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 34 طلباً، حيث شكلت طلبات الطرح العام للأسهم في السوق الرئيسية 41.2 في المائة منها.
وأشار إلى أنه تم طرح أسهم 9 شركات طرحاً عاماً أولياً في السوق الرئيسية، فيما تم طرح أسهم 3 شركات طرحاً عاماً أولياً في السوق الموازية، حيث شهدت السوق الرئيسية أول طرح عام ثانوي في تاريخها، كذلك تم تسجيل أسهم 8 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وترقية شركة واحدة من السوق الموازية للسوق الرئيسية، إضافة إلى إدراج مباشر لصندوق الدخل المتنوع المتداول، حيث بلغ إجمالي الإدراجات 21 إدراجاً خلال 2021.
وبحسب التقرير، شارفت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية متجمعة في السوقين الرئيسية والموازية 31 مليار ريال (8.2 مليار دولار)، فيما ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 24 في المائة، لتبلغ 758 مليار ريال (202 مليار دولار).
وفي إطار سعي الهيئة لتطوير ونمو سوق الصكوك وأدوات الدين، وفق التقرير، شهد السوق عدداً من التطورات الإيجابية أبرزها انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، ومؤشر آي بوكس للسندات الحكومية، كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 29 في المائة في نهاية العام الماضي، متزامناً مع ارتفاع عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية ليبلغ 79 إصداراً.
وكشف أن حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين بلغ 37.2 مليار ريال مقابل 31 مليار ريال في العام السابق.
وتعمل هيئة الأسواق المالية على عدد من الإجراءات بهدف الإسهام في تعزيز سوق الصكوك وأدوات الدين، منها اعتماد التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، وتمكين ربط مركز إيداع بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية.
وأصدرت الهيئة في مجال تطوير الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية عام 2021 «لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية»، بهدف تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، ونفذت عدداً من التعديلات على مجموعة من اللوائح والقواعد التنظيمية، منها لائحة سلوكيات السوق، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، والتعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية، وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية.
وأفاد التقرير أن الهيئة أنهت الإجراءات اللازمة لـ160 قضية، ونفذت 70 قراراً صادراً عن مجلس الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها، كما أصدرت 17 قراراً لتراخيص مؤسسات سوق مالية جديدة، فيما واصلت دعمها لمشاريع التقنية المالية في المملكة، حتى بلغ عدد تصاريح تجربة التقنية المالية 19 تصريحا.