اعتمدت دبي استراتيجية لمحاكم مركزها المالي العالمي الجديدة للأعوام من 2022 إلى 2024، والتي تستهدف تطوير منظومة دعم قضائي وتحقيق عدالة أكثر إنجازاً وفق منظومة عمل متطورة توظف أحدث التقنيات في الإجراءات والمعاملات.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس «مركز دبي المالي العالمي»، أن «محاكم مركز دبي المالي العالمي» تستشرف التحديات في المجال القضائي، بمنظومة دعم قضائي، متطورة وذكية ومرنة، مواكبة بذلك نهج إمارة دبي، ودولة الإمارات، الاستباقي في مختلف المجالات، ومن خلال الاستراتيجية الجديدة، تعزز قدرتها وإمكاناتها وأدواتها، في تقديم العدالة الناجزة التي يتطلبها القطاع المالي والتجاري والاقتصادي العالمي، بما في ذلك النزاعات المستحدثة والناتجة عن معاملات ذات طبيعة رقمية وتقنية أكثر حداثة وتعقيداً.
وقال: «اعتمدنا اليوم (استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي) للأعوام الثلاثة المقبلة؛ منظومة جديدة ومتكاملة توظف القدرات والتقنيات الحديثة في دعم القضاء وتسوية المنازعات بما يدعم تعزيز ريادة دبي ومكانتها وجهةً عالميةً لأنشطة المال والأعمال».
وأضاف: «ستركز (محاكم مركز دبي المالي العالمي) على تنفيذ مشاريع ومبادرات قائمة على التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الصناعي في تعاملاتها وإجراءاتها، وإنشاء شبكة قضائية ومحكمة دولية للاقتصاد الرقمي ودوائر مختصة في الملكية الفكرية ومحاكم افتراضية وأخرى لتقنيات (البلوكتشين)… الهدف ترسيخ عدالة ناجزة عالمية ومواكبة التطورات».
وتركز «الخطة الاستراتيجية لمحاكم مركز دبي العالمي» على اتباع معايير جودة في إنجاز الأعمال، من خلال 4 ركائز رئيسية، هي: التميز القضائي، والتميز في توفير الخدمات المختلفة، والاعتماد على بنية تحتية توفر أحدث الوسائل التقنية في التواصل، بالإضافة إلى صياغة وتنفيذ الحلول المبتكرة.
وتضم الخطة الجديدة حزمة من المشروعات والمبادرات تصل إلى نحو 28 مشروعاً «تدعم مكانة إمارة دبي بوصفها مركز أعمال عالمياً، ومصممة خصيصاً لرفع مستوى التميز القضائي، والتميز في الخدمة والتواصل والابتكار، منها إطلاق محكمة دولية جديدة للاقتصاد الرقمي لقيادة ركب حل النزاعات المتعلقة بالتقنيات المستجدة، وإنشاء دوائر مختصة في مجال الملكية الفكرية ومحاكم افتراضية ذات قدرات إلكترونية شاملة ومتكاملة، وإنشاء محاكم لتقنيات (البلوكتشين)، ومنظومة جديدة لإدارة الدعاوى وعلاقات العملاء، وتطوير محفظة للأصول الرقمية، وآليات جديدة لخدمات التصديق والتوثيق، والعمل على توسيع التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية… ومركز جديد لإيداع الوصايا بدولة الإمارات، ومنظومة لتسجيل الوصايا من بعد. بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية ورقمية بلغات عدة.
وتعتمد (الخطة الاستراتيجية) على منظومة رقمية شاملة، بما يضمن توفير أنظمة محاكم ذكية وسهلة الاستخدام قادرة على مواكبة وتلبية الاحتياجات المتوقعة لإجراءات التقاضي المرتبطة بالتجارة العالمية».
من جانبه، قال القاضي عمر المهيري، مدير «محاكم مركز دبي المالي العالمي»: «دفع ازدياد اعتماد المنصات الرقمية والعمليات غير الورقية وجلسات الاستماع الافتراضية، إلى صياغة واقع جديد يستثمر فرص توفير خدمات نوعية لمختلف الأطراف، وتعزيزها، وفي هذا الإطار، ستواصل (محاكم مركز دبي المالي العالمي)، من خلال الجمع بين البنية التحتية الرقمية الحديثة والمرنة وبين التميز القضائي والخدمي، وضع المعايير المرجعية للمحاكم التجارية الدولية».
يذكر أن «محاكم مركز دبي المالي العالمي» أطلقت في عام 2021 دائرة جديدة في محاكمها هي «محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية» التي تهدف إلى «تبسيط عملية تسوية المنازعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، ومراجعة الدعاوى الوطنية والدولية المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة؛ بما فيها تقنيات البيانات الضخمة وتقنية (البلوكتشين) والعملات المشفرة والذكاء الصناعي والخدمات السحابية». وفي بداية عام 2022، كلفت المحكمة الجديدة مجموعة من المحامين الدوليين وخبراء الصناعة صياغة واعتماد قواعد مختصة جديدة لـ«محكمة الاقتصاد الرقمي».