تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإبقاء على الإمدادات بالغاز لفائدة إسبانيا، مهوناً بذلك من مخاوف مدريد من عقوبات اقتصادية ضدها، على خلفية غضب الجزائر من انحيازها إلى المغرب في نزاع الصحراء. وقال تبون في لقاء مع صحافيين، بثه التلفزيون العمومي ليل السبت، إنه «يطمئن الشعب الإسباني، فالجزائر لن تتخلى عن تعهداتها بخصوص تزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف». وأبلغت الجزائر شريكها الاقتصادي الأوروبي الكبير، الشهر الماضي، أنها قررت رفع سعر الغاز، كما أعلنت أنها وافقت على طلب إيطاليا بزيادة معتبرة في الإمداد بالغاز المسال لتعويض الغاز الروسي، على خلفية الحرب الجارية في أوكرانيا.

وأبدت مدريد مخاوف من أن يتم ذلك على حساب حصتها، خصوصاً أن الجزائر تركت انطباعاً قوياً بأنها ستعيد النظر في شراكتها بمجال الطاقة مع إسبانيا، بعد أن سحبت سفيرها احتجاجاً على إعلان رئيس الحكومية الإسبانية، بيدرو سانشيز، دعم مشروع الحكم الذاتي المغربي في الصحراء المرفوض جزائرياً ومن طرف «بوليساريو» أيضاً.

وأكد تبون في اللقاء الصحافي، أن بلاده تطالب بتطبيق القانون الدولي حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها مع إسبانيا، التي يجب ألا تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية (بحكم أنها قوة محتلة سابقاً)، فهي مطالبة بمراجعة نفسها».

وكشف تبون عن عزمه إدخال تعديل جزئي على حكومته في الأيام المقبلة سيكون «وفق نتائج كل قطاع»، من دون أن يذكر الوزراء الذين سيغادرون الحكومة. وأوضح أن التعديل المرتقب سيأخذ في الحسبان مدى تقيد الوزراء بالتوجيهات التي يسديها في اجتماعات مجلس الوزراء. وأضاف بهذا الخصوص قوله إن «المعيار الذي سأعتمد عليه هو قرارات مجلس الوزراء، بمعنى ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه. فالتغيير سيكون على حسب نتائج كل قطاع».

وحسب الرئيس، فقد اختار لطاقم حكومته منذ تولي الرئاسة نهاية 2019 أشخاصاً «لم تلوثهم العصابة، هذا المعيار أساسي بالنسبة لي في اختيار الرجال»، في إشارة إلى المرحلة السابقة من التسيير، التي اتصفت بتفشي الفساد. وتابع: «بعض الوزراء بحاجة لإعطائهم فرصة لكسب التجربة، أغلبهم يملكون إرادة للنجاح في قطاعاتهم، وربما هناك من فشلوا في مهامهم، سننظر في هذا الأمر على أي حال».

وخلال عامين من ممارسة الحكم، نحى تبون العديد من الوزراء. والشهر الماضي، قال عن الوزير عيسى بكاي، إنه «ارتكب خطأ فادحاً»، معلناً إقالته لكن من دون توضيح ما هو «الخطأ». كما عزل مؤخراً مستشاره الخاص لشؤون الجمعيات الدينية عيسى بن الأخضر، بذريعة أنه «خرق واجب التحفظ».

من جهة أخرى، صرح تبون بأن «المفتشية العامة» حديثة التأسيس والتابعة للرئاسة «بصدد التحقيق في أسباب ندرة المواد الغذائية التي ليس لها أن تكون، لأن البلاد تملك الموارد المالية الضرورية لاستيراد كل ما يلزمنا من منتجات»، موضحاً أن الحكومة «اكتشفت أن 160 مطحنة لا تقوم بتحويل القمح إلى دقيق، بل تبيعه بشكل مباشر لمربي المواشي»، ما يفسر، حسب الرئيس، انقطاع التموين بالدقيق في أغلب مناطق البلاد. وقال تبون إن «اللوبيات معششة في كل القطاعات». والعام الماضي، اتهم تبون «بقايا العصابة بافتعال أزمات»، مثل مشكلة السيولة في مكاتب البريد، وانقطاع المياه الصالحة للشرب. كما أعلن بشأن تدهور القدرة الشرائية لفئات من الجزائريين، عن مراجعة الأجور، ورفع منحة البطالة مع نهاية العام الحالي، مؤكداً أنه استحدث 52 ألف منصب شغل، في ظروف اقتصادية وصفها بـ«الصعبة»، ما يعد «معجزة»، حسب قوله.