ما زالت الأوساط السياسية والشعبية منشغلة بقضية تسوية ملفات قضائية لشخصيات سياسية وقبلية سنّية، اتُّهمت وأُدينت في وقت سابق بقضايا فساد وإرهاب.
وبعد رفض مجلس القضاء الاتهامات الموجهة إليه بشأن تسوية ملفات وزير المال السابق رافع العيساوي، وأمير قبائل الدليم علي الحاتم سليمان، صدرت أمس مواقف جديدة رافضة لما تبدو أنها «صفقة» تسويات، وما أحيط بها من غموض ولغط يتعلق بالجهات التي تدخلت وأشرفت على تسريع وحلحلة ملف تلك الصفقة.
وقال زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، أمس الأحد: «لوحظ في الآونة الأخيرة استغلال ملف المطلوبين للقضاء لأغراض المزايدات السياسية، وكيل تهم لهذا الطرف أو ذاك»، في إشارة إلى أن بعض خصوم المالكي يتهمونه بالتأثير في ملف التسويات القضائية.
وأضاف المالكي أنه «من منطلق الشعور بالمسؤولية، وتأكيداً لمواقفنا الثابتة بضرورة صيانة حقوق الشهداء وضحايا الإرهاب المجرم، نجدد نفينا القاطع وعدم تدخلنا في هذا الملف ورفضنا لأي محاولات تهدف للتأثير على القضاء، كما نجدد ثقتنا بالقضاء العراقي والتزامه جانب العدالة، وعدم التأثر بالأهواء والتقلبات السياسية».
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، أول من أمس، بياناً قال فيه: إن «آليات عمل القضاء لا تخضع لأي تأثير سياسي؛ سواء كان لصالح أو ضد متهم ما».
وأعرب رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، أمس، عن استغرابه من عودة من سمَّاهم «قادة المنصات» إلى العراق؛ في إشارة إلى الدعم الذي قدمه وزير المالية الأسبق رافع العيساوي وعلي الحاتم سليمان إلى الاحتجاجات الشعبية التي خرجت عام 2014، في الأنبار ضد حكومة رئيس الوزراء وقتذاك، نوري المالكي.
وقال العامري، في بيان: «نستغرب أشد الاستغراب من عودة قادة المنصّات التي مهدت بشكل كبير لتمكين (داعش) من بسط سيطرته على مساحات واسعة من العراق، والتي أدت إلى خسائر بشرية ومادية ومعنوية لا يمكن تعويضها بأي شكل من الأشكال». وأضاف: «عادوا وكأنه لم يحدث أي شيء، فلا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن تكون المساومات السياسية ثمناً للعفو عن هؤلاء المجرمين الذين كانوا سبباً في شهادة الآلاف من الشباب العراقي العزيز».
وطلب العامري من القضاء «اتخاذ قراره المناسب، وتجريم هؤلاء الخونة، ولا تأخذه في الله لومة لائم، حتى يكونوا درساً قاسياً لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن».
من جانبه، وجه النائب عن قوى «الإطار التنسيقي» مصطفى جبار سند، أمس، طلباً إلى الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أمير قبائل الدليم، علي الحاتم سليمان، الذي ظهر في بغداد في اليومين الأخيرين بعد تسوية ملفه القضائي.
وقالت وثيقة صادرة من مكتب النائب: «لوحظ في الأيام السابقة وجود المدعو علي حاتم سليمان في بغداد، وهو متهم بقضايا إرهابية خطيرة، وصادر بحقه أمر قبض من محكمة تحقيق الخالدية/ محكمة استئناف الأنبار الاتحادية». وطالب سند «بتحريك الإجراءات القانونية بحق هذا المتهم».
وفي تطور ذي صلة، انتشرت أمس صورة تجمع بين ممثل المرجعية الدينية في النجف عبد المهدي الكربلائي مع علي الحاتم سليمان، قبل أن يثبت موقع «تقنية من أجل السلام» أن تاريخ الصورة يعود إلى عام 2013، خلال استقبال ممثل المرجعية لوفد من شيوخ محافظة الأنبار.
ويبدو الغموض سيد الموقف في ملف التسوية الساخن، وقد انعكس الصراع السياسي بين الأطراف السياسية المتنافسة بشكل قاطع في هذا الملف؛ حيث يسعى كل طرف من الأطراف الشيعية: مقتدى الصدر وحلفائه من جهة، وقوى الإطار التنسيقي من جهة أخرى، إلى إلصاق مسألة التورط في إدارة الملف وحلحلته قضائياً بالآخر. كانت شخصيات سنية قد تحدثت خلال الأيام الماضية، عن أن ملف الشخصيات السنية المتهمة والمحكومة بـ«تهم كيدية» على حد وصفهم، كان حاضراً على طاولة معظم الحوارات المتعلقة بتشكيل الحكومة، لإيجاد صيغة حل نهائي له.