قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أمس، إنّ المملكة تتوقع نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع في القطاع غير النفطي للعام الجاري، مشيرا إلى أن ذلك يأتي مدعوما بالإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2030، مؤكداً أنّ المملكة لا تزال ملتزمة بالسياسات الحصيفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
جاء ذلك خلال رئاسة الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن حاليا، وشارك في الاجتماعات محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، والرئيس التنفيذي المكلف للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، إلى جانب عدد من المختصين في وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية.
وفي كلمته خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي ألقاها نيابة عنه محافظ البنك المركزي السعودي، لفت إلى أن آثار جائحة (كوفيد -19) لا تزال حاضرة، وأن مواصلة العمل لمعالجتها ضرورة قائمة.
وشدد على أنّ المملكة في ظل الظروف الصعبة تواصل دعمها للجهود الدولية لإعادة السلام والاستقرار العالمي وتخفيف المعاناة الإنسانية بما في ذلك في أوكرانيا، لافتاً إلى أنّ المملكة حققت المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية في العالم للعام 2021، وذلك وفقاً لمنصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.
وفي شأن جدول أعمال السياسات العالمية، أكد الجدعان أنّ التعاون الدولي أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى ليتمكن العالم من التغلب على التحديات المتزايدة مع الحفاظ على التكامل الاقتصادي العالمي، مشدداً على أهمية السياسات المناخية الحصيفة لضمان استقرار أسواق الطاقة والتحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر الضروريين للاستقرار الاقتصادي العالمي، مجددا التزام المملكة بتحقيق هدف الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2060، وذلك من خلال الاقتصاد الدائري للكربون.
من جهة أخرى، ‏شارك وزير المالية في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ودعا خلاله إلى أهمية العمل المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتداعيات الجائحة المستمرة التي أثرت بشكل عميق على الاقتصاد العالمي على مدى العامين الماضيين، موضحاً أنّ استمرار انتشار الفيروس يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المتحورات المعدية التي بدورها ستؤثر في وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي، مؤكداً أهمية الاستمرار في تعزيز اللقاحات في كل مكان، خاصة في البلدان المنخفضة الدخل.
وحول ديون البلدان منخفضة الدخل، دعا الجدعان مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى مضاعفة جهودهما، وذلك في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجه البلدان منخفضة الدخل، مشيراً إلى أنّ الإطار المشترك لمجموعة العشرين يُعد فرصة لمعالجة ذات أثر أطول تجاه مواطن الضعف في الديون لدى البلدان منخفضة الدخل، داعياً صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى العمل عن كثب لضمان تطبيق هذا الإطار بشكل فعال لمعالجة الديون.
وفيما يتعلق بالرقمنة ومساهمتها في التنمية، أوضح الجدعان أنّ الجائحة أظهرت أهمية استخدام التقنيات الرقمية، مشيراً إلى أنّ المملكة احتلت المرتبة الثانية بين جميع أعضاء مجموعة العشرين في قائمة «أفضل صاعد رقمي»، ما يعكس الدعم الحكومي الشامل للتحول الرقمي، لافتاً النظر إلى التكريم الذي تلقته المملكة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة لاعتمادها أفضل السياسات واللوائح والترتيبات الشفافة التي تدعم الاقتصاد الرقمي وتحفز الاستثمار والابتكار وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.