استبدلت إسرائيل ردوداً اقتصادية على إطلاق صواريخ متفرقة من قطاع غزة، بالرد العسكري، في محاولة لإحراج حركة «حماس» الحاكمة ومطلقي الصواريخ، وتأليب الرأي العام في القطاع ضدهم.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية، أمس، إغلاق معبر بيت حانون (إيرز)، بدءاً من اليوم (الأحد)، أمام العمال والتجار، وقالت إن إعادة فتحه سيتقرر وفق تقييم الأوضاع الأمنية. وجاء القرار الإسرائيلي في أعقاب إطلاق 3 صواريخ من غزة فجر السبت، سقطت على حدود القطاع وفي محيط عسقلان.
وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، اللواء غسان عليان: «في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، نعلمكم أن معبر إيرز سيغلق أمام العمال والتجار، وسيستمر دخول الحالات الإنسانية وغيرها فقط»، مضيفاً أن «إعادة فتح المعبر أمام العمال والتجار ستتم دراسته وفقاً لتقييم الأوضاع».
ومعبر بيت حانون (إيرز)، هو المعبر الوحيد المخصص لحركة الأفراد ويربط غزة بالضفة الغربية وإسرائيل، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المعبر الثاني، وهو معبر رفح يربط بين غزة ومصر والخارج. وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن السبت، رصد صاروخ من قطاع غزة سقط في منطقة غير مأهولة في محيط المجلس الإقليمي لعسقلان، من دون أن يسبب أي أضرار، وجاء ذلك بعد رصد سقوط صاروخ في منطقة مكشوفة بالقرب من السياج الحدودي شمال قطاع غزة، وآخر داخل القطاع ليلة الجمعة، ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار.
ويعد هذا رابع هجوم صاروخي من غزة، منذ الاثنين الماضي، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من الهدوء التام. وجاء التصعيد المحدود على خلفية التوترات الكبيرة في الضفة الغربية والقدس، بعد الهجوم الإسرائيلي الواسع على الضفة رداً على سلسلة عمليات في إسرائيل، واقتحامات واسعة في الأقصى خلفت مواجهات.
ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في غزة، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ التي بدت متقطعة وغير مؤثرة، فيما اكتفت إسرائيل قبل ذلك بغارات محدودة، في مؤشر على أن الطرفين لا ينويان الذهاب إلى مواجهة مفتوحة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الرد الإسرائيلي على «تنقيط» الصواريخ من القطاع، كان مثيراً هذه المرة، ويتلخص في رد مدني اقتصادي بدل العسكري الذي كان حاضراً دائماً.
استخدام الرد الاقتصادي بدل العسكري، جاء بعد تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، التي قال فيها إنه «في حال استمرار التحريض وإطلاق الصواريخ ستتضرر المنظمات المتطرفة بشدة، وكذلك سكان غزة الذين يستفيدون حالياً من التحركات الاقتصادية، هذه تحركات سنوسعها إذا استمر الهدوء أو ستتراجع إذا استمر التوتر».
والشهر الماضي، رفعت إسرائيل حصة العمال الذين يسمح لهم بمغادرة غزة للعمل في إسرائيل إلى 12 ألفاً، وقالت إنها بصدد إضافة 8 آلاف آخرين ليصل العدد إلى 20 ألفاً. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي «إن 12 ألف عامل من غزة، يتقاضى كل منهم ما معدله 400 – 500 شيقل في اليوم يساوي خسارة نحو 5 ملايين شيقل (الدولار يساوي 3.25) لقطاع غزة في اليوم الواحد، (ناهيك بالتجار)، وهذا هو بديل الرد العسكري على الصواريخ».
واعتبر سامي العمصي رئيس نقابة العمال في غزة، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق حاجز بيت حانون (إيرز) أمام العمال والتجار حتى إشعار آخر، بحجة «إطلاق صواريخ من غزة»، كعقاب جماعي. وقال في تصريح صحافي، إن «القرار الإسرائيلي سيحرم 12 ألف عامل يخرجون يومياً من غزة للعمل في الداخل المحتل من قوت يومهم، بالتالي سيؤثر على الاقتصاد الفلسطيني الهش في القطاع المحاصر منذ 16 عاماً، خصوصاً مع اقتراب حلول عيد الفطر وحاجة تلك الأسر لتلبية متطلباتهم الأساسية».
وأضاف العمصي أن «الهدف الأساسي من هذا القرار هو تشكيل حالة من الضغط الشعبي على المقاومة الفلسطينية، وهذا يكشف نيات الاحتلال الخبيثة حينما أعلن موافقته عن السماح بدخول 30 ألف عامل من غزة للعمل في الداخل المحتل،
وفق تفاهمات يجري الترتيب لها حالياً». واتهم إسرائيل باستغلال لقمة العمال في قضايا سياسية وأمنية أو أي موجة تصعيد مع غزة، لتشكيل حالة ضاغطة على صناع القرار في غزة، ووصف ذلك بضربة وخرق للتفاهمات التي تمت.
ويعاني قطاع غزة المحاصر من وضع اقتصادي هش ومعدل فقر قفز إلى 85 في المائة نهاية العام الماضي، وبطالة مزمنة تزيد على 50 في المائة.