أفاد رأي استشاري أصدره «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» (مؤسسة دستورية استشارية) في المغرب، بأن الأبحاث أظهرت أن 6 ملايين مغربي يدخنون السجائر، وأن 500 ألف منهم عمرهم أقل من 18 سنة.
وأوضح المجلس في رأيه الذي حمل عنوان «مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات»، وصدر أول من أمس، أنه يوجد في المغرب نحو 15 ألفاً و500 شخص يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، وأن 57 في المائة من المصابين بالتهاب الفيروس الكبدي (س) هم من هذه العينة. كما أن أكثر من 9 في المائة من القاصرين في الوسط التعليمي استهلكوا مرة واحدة على الأقل مخدر القنب الهندي. إضافة إلى ذلك سجّل المجلس نوعاً آخر من الإدمان يتعلق بممارسة ألعاب الرهان، التي يمارسها 3.3 مليون مغربي.
وقال أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي، في مؤتمر صحافي بالرباط، إن هذه «أرقام مقلقة»، وتؤشر على ضرورة التصدي لانعكاساتها الوخيمة على الأشخاص المعنيين بها في سلامتهم العقلية والنفسية وصحتهم الجسدية، محذراً من أن الانعكاسات تمتد إلى الأسرة والمجتمع نظراً إلى التكلفة المالية الباهظة للإدمان، لا بالنسبة لدخل الأفراد، ولا بالنسبة للفاتورة الصحية التي تؤديها الدولة لمعالجة المصابين به.
وأوصى المجلس بالاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه مرضاً يتطلب علاجاً قابلاً من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية. كما دعا إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية وتحيينه، بما يمكن من توضيح طبيعة اضطرابات الإدمان والتحديد الدقيق لتصنيفاتها المعتبرة أمراضاً تتطلب علاجاً.
وطلب المجلس مراجعة القانون الجنائي، بما يسمح، من جهة، بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية التي تمنح متعاطي المخدرات الحق في الخضوع للعلاج، ومن جهة أخرى، العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة.
واقترح المجلس توجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة (10 في المائة) التي يتم استخلاصها من الأنشطة المشروعة التي قد تسبب الإدمان (التبغ، الكحول، رهانات سباق الخيول، اليانصيب، الرهانات الرياضية) نحو العلاج والبحث والوقاية.
وأشار المجلس إلى أن هذه المواد والخدمات تحقق رقم معاملات يبلغ أزيد من 32 مليار درهم (3.2 مليار دولار) أي ما يمثل نحو 9 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة و3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
كما أوصى المجلس بالاعتراف القانوني باختصاص علم الإدمان وبالشهادة الجامعية الممنوحة في هذا المجال واعتماد الأنظمة الأساسية للمهن المرتبطة بهذا الاختصاص (المعالجين النفسيين، والمعالجين المهنيين، وغيرهم)، وذلك بما يمكن من تعزيز الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان.
وسلط المجلس الضوء على مظاهر أخرى من الإدمان، منها الاضطرابات السلوكية الشديدة الخطورة لدى الأطفال التي قد تؤدي لاحقاً إلى سلوكات إدمانية، مثل: «اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه»، الذي يشمل نطاقاً واسعاً من الاختلالات المعرفية والسلوكية، وأشار إلى أن ما بين 30 و50 في المائة من المراهقين المتعاطين للمواد الإدمانية يعانون من هذا الاضطراب.