أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أمس، عزمها على إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة، التي تهدف إلى خلق بيئة مرنة ومحفزة لمقدمي خدمات التقنيات الناشئة من خلال توضيح وتطوير التنظيمات والممكنات اللازمة لتنمية سوق التقنيات الناشئة التي تمكّن مقدمي الخدمات من تقديم نماذج عمل وحلول مبتكرة تسهم في تسريع التحول الرقمي لدى جميع القطاعات.
وتأتي الخطوة من «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» كرابع المبادرات الحكومية إذ سبق إليها البنك المركزي السعودي (ساما) قبل سنوات في إطلاق البيئة التجريبية للتقنيات المالية.
وبحسب بيان صدر أمس، ستسهم تخصيص بيئة تجريبية مخصصة للتقنية الناشئة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية وتعظيم الاستفادة من التقنيات الناشئة.
وقال البيان «تأتي هذه البيئة انطلاقاً من دور الهيئة التنظيمي لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة التطورات المتسارعة، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للتطوير والابتكار، وتعزيز الشفافية والمنافسة، وتمكين وصول الخدمات لجميع المستفيدين بشكل سهل وآمن».
وأضاف أن البيئة التجريبية ستساعد في الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أعلى مستويات النضج التنظيمي، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بإطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات وكذلك البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل.
ودعت الهيئة جميع مقدمي خدمات التقنيات الناشئة الراغبين في مشاركة نماذج العمل أو الحلول أو الخدمات الخاصة بهم إلى البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة لإبداء الاهتمام حيث سيتم استقبال طلبات المشاركة في العاشر من مايو (أيار) المقبل.