أكد وزير الزراعة المصري السيد القصير أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف بإتاحة توفير الغذاء عبر الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي مع تأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وأن يكون الإنتاج صحياً وآمناً مع الحفاظ على استدامة الموارد.
وفي كلمته التي حضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، بمناسبة بدء موسم حصاد القمح في منطقة توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، قال القصير إن دول العالم تواجه العديد من الأزمات التي تؤثر في عمليات تأمين الغذاء، فمن أزمة «كورونا» إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ظهرت الحاجة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب. وأضاف أن مشكلة العجز الغذائي لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية سياسية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدولة المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد أن قطاع الزراعة في مصر هو إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومي؛ نظراً إلى مساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير الخامات للصناعات وأيضاً المساهمة الملموسة في الناتج القومي، والصادرات الزراعية وتشغيل الأيدي العاملة.
من جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن استراتيجية الدولة المصرية تهدف إلى توفير السلع الغذائية وضمان احتياطي لا يقل عن 6 أشهر منها، وزيادة منافذ التوزيع، مؤكداً أهمية مشروع الصوامع للحفاظ على مستوى آمن من احتياطيات السلع الغذائية.
وأوضح أن استراتيجية توفير السلع الأساسية ترتكز على محاور؛ منها توجيه القيادة السياسية بأهمية ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلع عن ستة أشهر، ورفع كفاءة منظومة توزيع السلع وضمان وصولها لكل أنحاء مصر بما أدى إلى زيادة المناطق اللوجستية وسلاسل التوزيع، وكذلك المنافذ التي وصلت اليوم إلى 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
ونوه بتوجيه القيادة السياسية بتوفير الاعتمادات اللازمة لهذه السلع، حيث تم توفير 1.8 مليار دولار في أواخر 2016 لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة، ما أدى إلى تعزيز قدرة مصر على تحمل الصدمات الخارجية سواء في أثناء فترة جائحة كورونا أو ما يسمى موجة التضخم ما بعد كورونا، أو حتى ما نشهده اليوم من التداعيات المترتبة على الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وأشار الوزير إلى أن مخزون مصر من القمح المستورد يبلغ 2.6 مليون طن، ومن المستهدف جمع ما بين 5.5 و6 ملايين طن من القمح المحلي، وبالتالي يغطي المخزون مدة تصل إلى أكثر من 6 أشهر، منوهاً بأن مخزون القمح يخدم 71 مليون مواطن، حيث يوفر من 250 إلى 270 مليون رغيف يومياً. وأضاف أن مصر لديها مخزون استراتيجي حتى نهاية يناير (كانون الثاني) العام المقبل كاحتياطي استراتيجي، أي أن كل المخزون يصل إلى ما بين 6 و9 أشهر.