ونقلت المفوضية خالص تعازيها لأسر الضحايا.

تفيد التقارير بفرار أكثر من 500 محتجز، غالبيتهم من لاجئي الروهينجا من مركز الهجرة المؤقت، بعد أعمال شغب تم الإبلاغ عنها في المركز المؤقت.

وأشارت المفوضية إلى أنها لا تمتلك أي معلومات، في الوقت الحالي، بخصوص الحادث أو الأفراد المتورطين “لأننا لم نتلق موافقة من سلطات الهجرة للوصول إلى أي من مراكز احتجاز المهاجرين في ماليزيا منذ آب/أغسطس 2019. وقد حال ذلك دون تمكن المفوضية من رؤية الأشخاص المحتجزين موضع الاهتمام من أجل تحديد من هم بحاجة إلى حماية دولية والدعوة إلى إطلاق سراحهم.”

تطوير بدائل للاحتجاز

وأعربت المفوضية عن القلق إزاء الأشخاص الضعفاء الذين لا يزالون محتجزين في مركز سنغاي باكاب وجميع مرافق احتجاز المهاجرين الأخرى حول ماليزيا.

وأعلنت المفوضية أنها على استعداد، جنبا إلى جنب، مع شركاء المجتمع المدني، لدعم الحكومة بهدف تطوير بدائل لاحتجاز المهاجرين، ولا سيما بالنسبة للأفراد المستضعفين، بما في ذلك الأطفال وكبار السن، وللمساعدة في تقييم احتياجات الحماية الدولية للمحتجزين الذين قد يحتاجون إلى الحصول على اللجوء.

“إن حرمان الأفراد من حريتهم لردع الآخرين عن دخول البلاد أمر غير قانوني وغير إنساني وغير فعال. طلب اللجوء ليس عملا غير قانوني.”

في جميع الحالات، شددت المفوضية على عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير، “ويجب أن يكون مصرحا به بموجب القانون، ولا يتم القيام به إلا إذا كان ذلك ضروريا ومعقولا في جميع الظروف، ومتناسبا مع هدف مشروع. يجب النظر في بدائل الاحتجاز قبل اللجوء إلى الاحتجاز.”