يمكن تعريف «قياس أثر اللوائح» (Regulatory Impact Assessment (RIA بأنه العمل المستمر لتحسين جودتها، وله تأصيله التاريخي؛ إذ بدأ مع ظهور مفهوم ما يسمى بـ«الشريط الأحمر» (Red Tape) الذي يرمز إلى اللوائح والتشريعات الكثيرة التي أدت للبيروقراطية، وقد أُخذت فكرته من المعاملات الحكومية التي كانت تُربط بأشرطة حمراء حتى لا يتم فقدها، إلى أن ظهر مفهوم ينادي بالتخلص من تلك الأشرطة Cutting the Red Tape، ومنذ ذلك الحين بدأ تحسين اللوائح والتشريعات حتى تشكل وتبلور نموذج قياس أثر اللوائح، ولا يزال في حالة تطوير مستمر ليلائم الزمان والبيئة المستخدمة فيه.

عليه؛ فإن الفائدة من تطبيق الـ«RIA» هو العمل المستمر لتحسين جودة اللوائح وإعادة تصميمها بشكل علمي يساهم في الحد من تغييرها المتكرر ويزيد من قبولها وتطبيقها وسهولة الالتزام بها.

إن عدم التطبيق الأمثل لتقييم اللوائح أو الاشتراطات أو لوائح التفتيش ينتج عنه تغييرات متكررة لتلك اللوائح، مما يتسبب في إهدار الوقت والمال على القطاعين العام والخاص، وهو مؤشر أن الجهة المسؤولة عن تصميم اللوائح لا توجد لديها منهجية علمية واضحة في التصميم، ولا تستعين بالمختصين في هذا المجال، مما يجعلها تقع في مصيدة «التجربة والخطأ». وتكمن أهمية الـ«RIA» أنه من أفضل أدوات الحوكمة في القطاع الحكومي، خصوصاً عند تصميم التشريعات، إذ يحد من أي تدخلات متكررة لمعالجة أخطأ تلك اللوائح بشكل مستمر، وهو ما يتشكل عن طريق بعض «التعاميم» الواحد تلو الآخر، الذي يمكن وصفه بعملية (ترقيع) للائحة هي في الأساس لم تصمم بالطريقة الصحيحة. ويمكن الاستفادة من التقييم الدوري للوائح في التخلص من بعض التشريعات غير المبررة والتي وجدت في ظروف سابقة لحالات معينة وأصبحت في الوقت الراهن مجرد عبء زائد ويؤثر سلبا ولا يستفاد منها.

Abdulah_Shwaish@

دكتوراه تحسين جودة اللوائح والسياسات