أعلنت الإمارات عن إصدارها لسندات خزينة حكومية مقومة بالعملة المحلية الدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم (400 مليون دولار)، وذلك من خلال وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي بصفته وكيل الإصدار والدفع.
وبحسب المعلومات الصادرة فإنه من المتوقع الإعلان في وقت قريب عن التاريخ المحدد للمزاد الأول والمزمع عقده في مايو (أيار) المقبل، وفقاً لشروط السوق كما ستليه مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالانسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022.
وقالت وزارة المالية إن سندات الخزينة الحكومية «تي بوندس» المقومة بالعملة المحلية الدرهم تعمل على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل، وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.
وسيتم طرح هذه السندات بالمزاد وتداولها من خلال نظام بلومبرغ للمزادات، كما سيتم تسويتها من خلال منصة محلية، وفقاً للمعايير الدولية، والتي تم إنشاؤها وتشغيلها بواسطة بنك يوروكلير.
وقامت وزارة المالية بنشر الرمز الرئيسي للبنوك الوكيلة وتشمل ستة بنوك هي بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأولي لسندات «تي بوندس» ويتولون مهمة تطوير السوق الثانوية.
وقال محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية «سيساهم إصدار هذه السندات بالعملة المحلية في بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما سيساعد هذا الإصدار في بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام».
وأضاف الحسيني: «سيشكل الإصدار مرجعية لتسعير السندات والأسهم في الأسواق الإماراتية، وتعزيز القدرة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، كما يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في سندات بالعملة المحلية»
من جهته، قال خالد بالعمى محافظ المصرف المركزي: «يمثل طرح برنامج سندات الخزانة الحكومية سمة بارزة نحو تطوير سوق محلية للأوراق المالية المقومة بالدرهم والمصدرة من القطاع العام في الدولة، يضاف إلى برنامج الأذونات النقدية، الذي تم إطلاقه في العام الماضي. ومع تطوير البنية التحتية الفعّالة للأسواق المالية، فإننا على ثقة بأن طرح هذا البرنامج سيُمكن المتعاملين في الدولة من الحفاظ على مجموعة واحدة وشفافة ومتنوعة ومستدامة من السيولة بالدرهم».
وزاد «كما سيسهم في تنفيذ الإطار النقدي الجديد للدرهم، وفي دعم العمل الجاري لإنشاء معيار التسعير الخالي من المخاطر بالدرهم (منحنى العائد)، والذي من شأنه أن يحفز المزيد من أنشطة السوق المحلية. إننا في المصرف المركزي سعداء بالنتيجة الإيجابية لشراكتنا مع وزارة المالية، ويوروكلير، وبلومبيرغ في هذا الصدد».