أكد مجلس الوزراء السعودي أن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتبعاتها تهدد فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تناول المجلس، مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، ولا سيما ما شهدته الأراضي الفلسطينية من استمرار تداعيات اقتحام المسجد الأقصى، داعياً المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات، وتبعاتها على فرص إحياء عملية السلام بالمنطقة.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، حيث اطلع المجلس على مجمل المحادثات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، وتركزت حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا الإقليمية والدولية، ومنها اتصالات ولي العهد مع كل من رؤساء الصين الشعبية، وكازاخستان، وروسيا الاتحادية، ورئيس وزراء باكستان.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي، وزير الإعلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا، مؤكداً مساندة السعودية للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة يحقق الأمن والاستقرار، ومواصلة الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم، ومن ذلك تقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة (10 ملايين دولار) للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وجدّد المجلس، تأكيد السعودية والكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، واستمرار العمل في تطوير واستغلال حقل الدرة الواقع في تلك المنطقة، إنفاذاً لما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع بين البلدين بتاريخ 21 مارس (آذار) 2022م.
وعدّ المجلس، تحسن النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي متفردة عن دول مجموعة العشرين، أنه نتيجة للجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات «رؤية 2030»، ما انعكس بشكل إيجابي على فاعلية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.
وأقر المجلس عدداً من الإجراءات والقرارات، منها الموافقة على انضمام السعودية إلى اتفاقية البعثات الخاصة 1969م، والموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ونظيرتها الفرنسية، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الثقافة والسياحة والبيئة في أنغولا في مجال الشؤون الإسلامية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية وسلطنة عُمان للتعاون في المجالات التجارية، وعلى اتفاقية بين السعودية وأذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
وتفويض النائب العام، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في السعودية ونظيرتها الكينية في مجال التحقيق والادعاء العام، والموافقة على اتفاقية السعودية وجمهورية مصر العربية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر، والموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار، وتعديل تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 259 وتاريخ 7/ 8/ 1428هـ، على النحو الوارد في القرار.
وتجديد عضوية كل من رئيس وعضوي لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة، وإعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الدمام برئاسة صالح بن أحمد بن صالح الغامدي، وعضوية كل من: الدكتور محمد الدعيلج، والدكتور عارف العشبان.
الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وتعيينين على وظيفة وزير مفوض، كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.