وسط حالة من الاستنكار بين عديد من الأوساط الليبية، أفاد تقرير أميركي أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عقدت صفقة مع مجموعة ضغط في الولايات المتحدة، بقصد التسويق لها في قادم الأيام بمواجهة حكومة «الاستقرار» التي يترأسها فتحي باشاغا.
وتحدث التقرير الذي نشره موقع «بوليتيكو» مساء أول من أمس، عن وثائق مقدمة إلى وزارة العدل تظهر تعاقد الحكومة في طرابلس مع «مجموعة بوديستا»، والتي ستعمل معها كمقاول من الباطن، من أجل «عرض رؤيتها دولياً»، و«للضغط من أجل إجراء انتخابات نزيهة».
واستغرب سياسيون ليبيون بشرق البلاد، من إقدام حكومة الدبيبة، على هذا الإجراء بالنظر إلى «انتهاء مهامها»، فور تكليف البرلمان حكومة جديدة، بحسب قولهم، وقالوا إن «ما يسمى بحكومة (الوحدة) تنفق أموال الليبيين لبقائها في السلطة أكبر فترة ممكنة؛ في حين يعاني عامة الشعب من قسوة المعيشة أمام تصاعد غلاء الأسعار».
ويشمل التعاقد وفقاً للتقرير، العمل على تسهيل الاجتماعات بين الحكومة الليبية المؤقتة مع البيت الأبيض وإدارة الرئيس جو بادين ومسؤولي الكونغرس ووسائل الإعلام الأميركية «لتعزيز العلاقات بينها وبين قيادات الأجهزة التنفيذية والتشريعية في الحكومة الأميركية».
ويتمسك الدبيبة بالسلطة والمضي في إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، لكن غريمه باشاغا يطالبه بالتخلي عنها عقب تكليفه بقرار مجلس النواب بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط أجواء أمنية وعسكرية متوترة تسود البلاد.
وحسب التقرير، ستعمل نائبة رئيس مجموعة للسياسة العالمية والاتصالات إليزابيت ديماري، ورئيسة موظفي المجموعة هيلين هاجرتي، مع حكومة «الوحدة» في إنجاز هذه المهمة.
وتهدف الحكومة من وراء هذه اللقاءات إلى «الحفاظ على المكتسبات السياسية، ودفع الاستقرار في البلاد، سعياً لتعزيز الاتفاق على أساس دستوري لانتخابات تجرى في العام الحالي». وسعت «الشرق الأوسط» للاتصال بمسؤولين في الحكومة للتعقيب على التقرير، لكن دون رد.
وأشار التقرير إلى توسط الأمم المتحدة في محادثات بين الفصائل المتناحرة في ليبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، كان من المقرر إجراؤها في البداية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واختتمت تلك المفاوضات الاثنين الماضي، من دون اتفاق، في اليوم نفسه الذي قام فيه الليبيون المحتجون على حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بإغلاق أكبر حقل نفطي في البلاد، في إشارة إلى حقل الشرارة.
وسبق وتعاقدت حكومة «الوفاق» السابقة مع شركة علاقات عامة في واشنطن، في محاولة منها لتغيير موقف الإدارة الأميركية لصالحها، وللحصول على دعم من أعضاء الكونغرس، ونقلت وسائل إعلام محلية حينها أن الحكومة دفعت مليوني دولار مع شركة «ميركوري للشؤون العامة».