قدّمت مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية، التماساً للمحكمة العليا في القدس ضد فرض السلطات الإسرائيلية قيوداً وتقليص عدد المسيحيين المشاركين في احتفالات سبت النور، فيما طالبت القائمة المشتركة، الأربعاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت، ووزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، بإلغاء قرار تحديد عدد المصلين في كنيسة القيامة بالقدس بألف مصلٍّ.
وجاء في رسالة رسمية، أن «فرض القيود وتحديد عدد المصلين المشاركين في احتفالات سبت النور في كنيسة القيامة، هو اعتداء صارخ وفاضح على حرية العبادة والحق في ممارسة الشعائر الدينية وفصل آخر في مسلسل انتهاك المقدسات الفلسطينية»، مضيفة أن «هذه الحكومة لا تضيع أي فرصة لتقليص كل مشاركة للفلسطينيين في القدس في محاولة لفصل القدس عن باقي المناطق الفلسطينية». وأوضحت أن «سبت النور هو أحد الأيام الأكثر قداسة للمسيحيين، ولا يحق لحكومة الاحتلال وقواتها منع المصلين من الوصول إلى الكنيسة، أو فرض قيود لذرائع واهية». وتعتبر المؤسسات والشخصيات الأرثوذكسية الملتمسة أن «القدس الشرقية بما في ذلك كنيسة القيامة، هي منطقة فلسطينية محتلة، وعلى الحكومة التوقف عن التدخل القمعي والانسحاب منه».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت قيوداً مشددة على أعداد المصلين في سبت النور الأرثوذكسي، الذي يصادف بعد غد، وقررت أنه لن يسمح بدخول أكثر من ألف شخص إلى داخل كنيسة القيامة، و500 شخص في محيطها، وهو قرار اعتبرته البطريركية الأرثوذكسية «أحادي الجانب يزيد من قيود إحياء سبت النور العظيم». وقالت البطريركية، إنه جرت العادة على دخول أضعاف هذا العدد، وإنه «ليس هنالك ما يبرر هذه القيود المجحفة الإضافية».
الإجراء ضد كنيسة القيامة بهذه الحدية ليس مسبوقاً. وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، إن «كنيسة القيامة في الهدف المباشر للاحتلال الآن». وأضاف في منشور على «فيسبوك»: «لأوّل مرة في التاريخ يجري التقييد الحادّ لدخول كنيسة القيامة يوم السبت القريب، سبت النور، وهذه الأيام هي الأكثر قداسة لدى المسيحيين عموماً، وهي في قلب الموروث الوطني للفلسطينيين في الوطن والعاصمة الأبدية، القدس العربية المحتلة». وتابع: «الآن أنهيت مكالمة مع سيادة المطران عطا الله حنا الذي كشف لي عُمق التقييدات المستجدة بهذه الأيام». وأكد عودة، أن القضية بجوهرها قضية الاحتلال وإنهائه، وما دام الاحتلال قائماً فكل هذه الجرائم هي البنات الشرعية له.
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، من جهتها، أدانت، في بيان، قرار سلطات وأجهزة الاحتلال فرض قيود على أعداد الداخلين إلى كنيسة القيامة في عيد سبت النور، الذي يسبق أحد الفصح المجيد، حسب التقويم الشرقي. وأكدت لجنة المتابعة أن «هذه القيود تأتي ضمن التضييق على الوجود الفلسطيني في مدينته، وعاصمة دولته». وأضافت: «هذه القيود تأتي بموازاة القيود التي فرضها الاحتلال على الدخول إلى البلدة القديمة في القدس المحتلة، وعلى الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما يؤكد المؤكد أصلاً، أن الاحتلال يستهدف كل القدس المحتلة بهويتها الوطنية والدينية الفلسطينية»، ودعت المتابعة إلى «رفض هذه القيود، والتوجه إلى كنيسة القيامة في هذا الأسبوع، وفي كل طقوس واحتفالات الفصح المجيد».