جاء ذلك في تقريرين منفصلين أصدرهما صندوق الدولي، اليوم الثلاثاء، هما “الاستقرار المالي العالمي” و “التوقعات الاقتصادية العالمية.”

نبدأ أولا بتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية، الذي أصدره كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، في بداية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية، واشنطن. وقال الخبير الاقتصادي:

“هناك انخفاض كبير في توقعات النمو للاقتصاد العالمي من 4.4 في المائة اعتبارا من كانون الثاني/يناير الماضي إلى 3.6 في المائة في آخر تحديث لدينا (فرق 0.8 نقطة مئوية). هناك ثلاثة أسباب رئيسية لهذا الانخفاض. أولها، الغزو الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار الطاقة والسلع في جميع أنحاء العالم. ثانيا، ارتفاع التضخم في معظم البلدان ومن المتوقع أن يستمر لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك، لدينا تباطؤ في الاقتصاد الصيني مع عمليات إغلاق أكثر تواترا بسبب متغير أوميكرون.”

عوامل متعددة أهمها الحرب

وأشار الخبير الاقتصادي إلى ارتفاع المخاطر العامة وتأثيرها على الآفاق الاقتصادية بشكل حاد، لافتا الانتباه إلى عدد من “المخاطر السلبية المهمة لتوقعاتنا.”

أولا، الحرب نفسها.

يمكن أن يتصاعد الصراع، ويمكن أن تصبح العقوبات أوسع، ومن الواضح أن هذا من شأنه أن يثقل كاهل النشاط الاقتصادي.

ثانيا، ضغوط التضخم آخذة في الازدياد.

في بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة، بلغ التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عاما. هناك خطر من أن يستمر هذا الأمر، وقد يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر قوة من قبل البنوك المركزية.

ثالثا، لا تزال جائحة كـوفيد-19 معنا.

يمكننا أن نرى ظهور متغيرات جديدة مقاومة للقاحات من شأنها أن تسبب المزيد من الإغلاق وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.

رابعا، في سياق تشديد معدلات السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم، يمكننا أيضا رؤية المزيد من عدم الاستقرار المالي. أخيرا، هناك أيضا إمكانية حدوث اضطرابات اجتماعية نظرا للزيادة في أسعار الطاقة والغذاء في العديد من البلدان “.

المصدر: البنك الدولي/جون هوج

نصائح إلى صانعي السياسات

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إنه حتى مع تركيز صانعي السياسات على التخفيف من تأثير الحرب والجائحة، ينبغي الحفاظ على الاهتمام بالأهداف طويلة المدى. وقدم عددا من النصائح لواضعي السياسات أهمها:

• بذل كل ما في وسعنا لإنهاء الحرب الآن.
• تحتاج البنوك المركزية إلى التصرف بشكل حاسم للتأكد من أن توقعات التضخم تظل ثابتة بشكل جيد ولا تبتعد عن أهداف البنك المركزي.
• حماية الفئات السكانية الضعيفة التي تضررت من جراء الزيادة في أسعار الطاقة والغذاء.
• تنفيذ سياسات مستهدفة ومؤقتة لمساعدة الفئات الضعيفة على مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
• تنفيذ مجموعة أدوات شاملة مع المراقبة والاختبارات واللقاحات والعلاجات للتأكد من تعافي جميع البلدان من جائحة كورونا.

الاستقرار المالي العالمي يمر بحالة عدم اليقين

ننتقل إلى التقرير الثاني لصندوق النقد الدولي حول الاستقرار المالي العالمي. الموضوع الرئيسي لهذا التقرير هو تداعيات الحرب في أوكرانيا على النظام المالي العالمي.

إذ يقدم تحليلا للمخاطر الأساسية وقنوات النقل على المدى القصير والمتوسط​​، في ضوء نقاط الضعف التي كان يعاني منها النظام المالي أصلا.

يوضح التقرير كيف أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية – إلى جانب الاضطرابات طويلة الأمد التي تشهدها الإمدادات – إلى تفاقم الضغوط التضخمية قبل الحرب.

الحرب لا تشكل تهديدا مباشرا

تسببت الحرب أيضا في حدوث ارتفاع في التقلبات عبر فئات الأصول، مما يعكس قدرا أكبر من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية الأساسية.

حاليا، يشير التقرير إلى أنه لا يُنظر إلى الحرب على أنها “حدث منهجي عالمي” يشكل تهديدا مباشرا للاستقرار المالي.

ولكن ومع ذلك، فإن للحرب تداعيات على الصعيد العالمي – ومن خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانعدام الأمن الغذائي.

وقال السيد توبياس أدريان، مدير قسم الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي:

“منذ بداية العام، تقلصت الأوضاع المالية بشكل كبير في معظم أنحاء العالم. أدى ارتفاع التضخم، جنبا إلى جنب مع الانخفاض السريع في أسعار الأسهم وتوقع رفع أسعار الفائدة، إلى انكماش ملحوظ في الاقتصادات المتقدمة وفي بعض الأسواق الناشئة ذات العلاقات الوثيقة مع روسيا وأوكرانيا.”

UNCTAD/Kris Terauds

رجل يعمل في مصنع للقطن خارج جوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا.

قضايا هيكلية

وذكر التقرير أن الحرب في أوكرانيا أبرزت عددا من القضايا الهيكلية، متوسطة المدى، التي سيحتاج صانعو السياسات إلى مواجهتها في السنوات القادمة، بما في ذلك احتمال أن تعرض الاعتبارات الجيوسياسية بشأن أمن الطاقة التحول المناخي للخطر؛ خطر تجزئة أسواق رأس المال والآثار المحتملة على دور الدولار الأمريكي؛ خطر تجزئة أنظمة الدفع وإنشاء تكتلات من العملات الرقمية للبنك المركزي؛ استخدام أكثر انتشارا لأصول التشفير في الأسواق الناشئة؛ ومخصصات أصول أكثر تعقيدا وتفصيلا في محاولة لاستباق احتمال فرض عقوبات.

أربعة مجالات للعمل

ودعا صندوق النقد الدولي صانعي السياسات إلى أن يكونوا متيقظين. فعلى الرغم من عدم وجود حدث منهجي مادي حتى الآن، فقد ارتفعت مخاطر الاستقرار المالي، وكذلك المخاطر على الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة.

وأشار الصندوق إلى أن هناك أربعة مجالات للعمل:

• أولا، يجب على البنوك المركزية أن تتصرف بحزم لمنع ترسيخ الضغوط التضخمية.
• ثانيا، في الأسواق الناشئة، ينبغي أن يستمر تطبيع السياسات على أساس التقييمات الخاصة بكل بلد للتضخم والتوقعات الاقتصادية بالإضافة إلى تأثيرات أسعار السلع الأساسية.
• ثالثا، على الصعيد العالمي، يجب على الجهات المنظمة تقييم الآثار المترتبة على التقلبات المتزايدة في أسواق السلع الأساسية على كيفية عمل الأسواق وكيفية إدارة المخاطر.
• أخيرا، يجب على صانعي السياسات تكثيف جهودهم لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 مع معالجة المخاوف بشأن أمن الطاقة أيضا.