أرجعت تحقيقات النيابة العامة المصرية، وفاة الباحث في الاقتصاد أيمن هدهود، والذي رحل أثناء احتجازه على ذمة التحقيقات في مستشفى للطب النفسي إلى «حالة مرضية مزمنة بالقلب»، مُنهية بذلك التحقيقات في ملابسات رحيله بناءً على تقرير للطب الشرعي.
وأكدت النيابة العامة، في بيان مساء أول من أمس، أنه «لا يوجد أي شبهة جنائية» في وفاة هدهود، وأكدت أن تقرير «مصلحة الطب الشرعي» أوضح أن «وفاته نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابات تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة، كما خلت الأوراق من أي شواهد أخرى ترجح الاشتباه في وفاته جنائياً».
وأثارت ملابسات وفاة هدهود، جدلاً في أوساط حقوقية وسياسية عدة، على خلفية تضارب بشأن توقيت رحيله واحتجازه، وأصدرت «الداخلية المصرية» بياناً قالت فيه إنه كان يخضع للاحتجاز منذ فبراير (شباط) الماضي، فيما أفادت النيابة العامة في إفادة سابقة بأنه أودع بناءً على قرار لها في مستشفى للطب النفسي للتأكد من «سلامة قواه».
وأشارت النيابة العامة في بيانها الأحدث أنها «استكملت إجراءات التحقيق في الواقعة واستمعت لشهادة عمر هدهود (شقيق المتوفى)، وقال إنه اشتبه في وفاة شقيقه جنائياً بعدما رأى بجثمانه وقتَ تسلمه لدفنه آثاراً لم يتيقنْ إذا ما كانت من آثار التشريح أم إصابات سابقة، فاشتبه لذلك في وفاة شقيقه جنائياً».
ونقلت النيابة عن الشقيق أنه «كان مُزْمَعاً تلقي شقيقه (أيمن هدهود) للعلاج بأحد المستشفيات لمرورهِ بأزمة نفسية وضغوطٍ عصبية نتيجة ضائقة مادية ومرض شقيقتهما، وأُرجِئَ العلاج».
وأشارت النيابة كذلك إلى أن فحص الطب الشرعي أثبت «عدم وجود أي آثار أو مظاهر إصابة حيوية بالجثمان تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة أو تماسك أو تجاذب، فضلاً عن خلو الجسد من المواد المخدرة والسامة، وأن الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب نتج عنها توقف الدورة الدموية والتنفسية، ما أدى إلى الوفاة».
وأعادت النيابة الدعوة إلى «الحذَر الشديد، وعدمِ الانسياق وراءَ الشائعات والأخبار الكاذبة التي يدسها البعض لأغراضٍ وأهدافٍ محددة»، وقالت إن البعض يسعى «لخلق حالة من النفور والإثارة وتكدير الأمن والسلم العامين بما يخالف الواقع والحقيقة».