في ثاني أيام زيارته اللافتة إلى الدوحة، تحدث وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير عن «خطط لمشاريع كبرى» تجمع بلاده وقطر في «مجال الموانئ والنقل البحري أو في مجال النقل الكهربائي الأخضر المستدام والصديق للبيئة».
وجاءت تصريحات الوزير، خلال جولته في ميناء حمد، وذلك ضمن زيارته في إطار دعوة من نظيره القطري، جاسم بن سيف السليطي لزيارة الدوحة بهدف «بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات النقل المختلفة ومناقشه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».
وبحسب ما نقل بيان حكومي مصري، عن الوزير، أمس، فإنه أوضح «أن زيارته للدوحة التي تعد الأولى منذ توليه منصبه (عام 2019)، تمثل فرصة للوقوف على المشروعات الضخمة التي تنفذها دولة قطر في مجال البنى التحتية والدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في هذه القطاعات الحيوية».
وزيارة الوزير المصري إلى قطر، تأتي بعد أقل من شهر على الإعلان في القاهرة عن اتفاق بين الجانبين على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار، وكان ذلك على هامش زيارة للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، إلى مصر بصحبة عدد من المسؤولين القطريين».
وقال الوزير إن «زيارة فريق عمل شركة (كيوتير منلز) المرسل من الجانب القطري لدراسة الفرص الاستثمارية بمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، (يأتي في إطار) رغبة صادقة من المسؤولين القطريين لزيادة التعاون بين البلدين». وأضاف: «يتم حالياً التباحث حول بعض النقاط والتعرف على إمكانات كل طرف»، معرباً عن أمله في «توقيع مذكرة تفاهم في القريب العاجل يعقبها اتفاقية وتوقيع عقود فعلية وأن تكون (كيوتيرمنلز) شريكاً لوزارة النقل المصرية في إدارة وتشغيل محطة كبيرة في ميناء السخنة».
وزار وزير النقل المصري وسفير بلاده لدى الدوحة عمرو الشربيني «ميناء حمد» للاطلاع خلالها على سير العمليات التشغيلية في مرافق الميناء بالإضافة إلى القيام بجوله في مباني مشروع الأمن الغذائي ومخازنه ومركز زوار الميناء».
كما استمع الوزير إلى «شرح مفصل من قبل مسؤولي شركه موانئ قطر التي تدير الميناء بإشراف وزارة المواصلات وذلك عن مكونات الميناء ومراحل تطويره والخطط المستقبلية خصوصاً أنه يعد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تبلغ 7.5 مليون حاوية نمطية سنوياً ويمتد حمد على مساحة 28.5 كيلومتر مربع، ويضم محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية 1.7 مليون طن سنوياً ومحطة للحبوب بطاقة 1 مليون طن سنوياً إلى جانب محطة السيارات التي تستوعب 500 ألف سيارة سنوياً»، بحسب بيان الحكومة المصرية.
وأفاد الوزير المصري بأن بلاده تعمل على «تنفيذ خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري وتطوير كافة الموانئ، وذلك ضمن توجيهات رئاسية بجعل مصر مركزاً عالميا للتجارة واللوجيستيات، حيث تشمل تلك الخطة إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلومتراً بأعماق تتراوح من (15 – 18 متراً) وأهمها على البحر الأحمر (سفاجا والعين السخنة)، وعلى البحر المتوسط (إسكندرية ودمياط وبورسعيد)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كليومتراً، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كليومترات، وتعميق الممرات الملاحية، لتستوعب الموانئ 370 مليون طن، بدلاً من 185 مليون طن سنوياً، وأكثر من 22 مليون حاوية مكافئة، بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً».
وشهدت المملكة العربية السعودية، في يناير (كانون الثاني) 2021 توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات.