سعى فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة إلى استغلال هجوم إرهابي شنه «تنظيم داعش» ضد معسكر جنوب البلاد، للمطالبة بدعم حكومته لبسط سيطرتها على طرابلس، في وقت صعد مجلس النواب من وتيرة الصراع على السلطة، بطلبه من رؤساء مختلف الأجهزة الرسمية الرقابية والمصرفية والإدارية والقضائية في طرابلس باقتصار تعاملهم مع حكومة باشاغا.
وفي رسالة وجهها لرؤساء مختلف الأجهزة في العاصمة، دعا عقيلة صالح رئيس المجلس إلى «عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع حكومة الوحدة»، التي وصفها بمنتهية الولاية، أو استخدام اسمها، ودعاهم في المقابل إلى التعامل مع حكومة باشاغا دون غيرها باعتبارها «السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية».
وأعلن «تنظيم داعش» الإرهابي مسؤوليته عن تفجير سيارة مفخخة استهدفت معسكراً لقوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، في منطقة أم الأرانب جنوب غربي ليبيا.
وبينما قالت مصادر لوسائل إعلام محلية، إن عسكريا قتل وأصيب 5 آخرين جراء الهجوم، نفى اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش وقوع أي خسائر بشرية، واعتبر في بيان له مساء أول من أمس، أن التنظيم في محاولة يائسة لإثبات قدرته على القيام بعمليات إرهابية فجر سيارة مفخخة بتقنية التشغيل عن بعد أمام معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابع للواء طارق بن زياد المعزز بمنطقة أم الأرانب.
بدورها، طالبت حكومة باشاغا المجتمع الدولي بدعمها واتخاذ خطوات جادة في بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، حتى تتمكن من بسط سيطرتها، وتسلم مقراتها في طرابلس.
ووصفت في بيان لها فجر أمس، التفجير بالعمل الإرهابي، وقالت إنه أسفر عن سقوط 3 جرحى أحدهم في حالة حرجة.
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها تجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات الإرهابية وتسليحها، ومعاقبة من يقف وراء ذلك، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء ظاهرة الإرهاب.
كما أكدت على ضرورة مكافحة ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها وصورها في جميع مناطق ومدن الدولة الليبية، ووضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
في المقابل، قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إنه حصل على دعم الجزائر لخطته الرامية إلى البقاء في منصبه حتى إجراء الانتخابات المؤجلة في البلاد.
وأضاف في مؤتمر صحافي منفردا عقده في ختام زيارته إلى الجزائر، مساء أول من أمس، أنه ناقش مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقد الانتخابات المقبلة في ليبيا، مشيرا إلى أنه قدم تصور حكومته لإنهاء المراحل الانتقالية والانتقال بليبيا لمرحلة الاستقرار، وتحقيق رغبة الشعب الليبي.
ونقل الدبيبة، عن تبون دعمه الكامل لحكومة الوحدة، ولإجراء الانتخابات التشريعية التي اعتبرها الحل الحقيقي للأزمة الليبية، مؤكدا مجددا استعداد حكومته لإجراء الانتخابات التي تُعتبر هدفها الأساسي في هذه المرحلة.
وبعدما أوضح أن الاجتماع تناول إمكانية عقد مؤتمر على مستوى وزراء خارجية الدول المنخرطة في الشأن الليبي لدعم إجراء هذه الانتخابات، قال الدبيبة: «تطرقنا إلى الدور الجزائري المهم في دعم الانتخابات وضرورة إجرائها في أقرب وقت ممكن».
واستغل الدبيبة وجوده في الجزائر في زيارة رسمية تمثل خروجا نادرا من طرابلس منذ تعيين باشاغا، لإعلان تعهد حكومته باتخاذ ما وصفه بـ«خطوات رادعة تجاه العبث الحاصل في ثروات الشعب الليبي»، في إشارة إلى الإغلاقات المتتالية لموانئ وحقول النفط الليبية.
والتقى الدبيبة سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندل، بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء أمس، وقال مكتبه إن اللقاء تناول «الوضع السياسي في البلاد والتعرف على خطة الحكومة لإجراء الانتخابات، ومدى إنجاز المهام المنوطة بها».
في غضون ذلك، أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز اتفاق اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، على استئناف اجتماعاتها عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات، في ختام جولة المحادثات التي جرت في القاهرة.
وقالت إن مشاورات جرت على مدار أسبوع، بين أعضاء اللجنة في أجواء توافقية، حيث تم مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعملها، مضيفة أن «فريق الخبراء قدم إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية المهمة مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم».
وأوضحت أن هذه الجولة تأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها مؤخرا بهدف التوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة.
وكانت ويليامز قدمت للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عرضا حول هذه الاجتماعات والتطورات الميدانية والسياسية بليبيا.
وجدد أبو الغيط في بيان له مساء أول من أمس، دعم الجامعة للجهود الأممية ولكل جهد يرمي إلى تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويفضي إلى الخروج من الوضع الدقيق الحالي الذي تشهده البلاد منذ تأجيل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي.