تظاهر عشرات العراقيين المتقدمين إلى الدورة «112» في الكلية العسكرية، أمام مبنى وزارة الدفاع في بغداد أمس، احتجاجاً على عدم قبولهم، وسط مزاعم عن قبول 81 متقدماً يتحدرون من عشيرة الجبور العربية التي ينتمي إليها وزير الدفاع جمعة عناد الجبوري؛ الأمر الذي نفته الوزارة.
ولم يسبق أن حدث أمر مماثل وخرجت مظاهرات رافضة السياقات والشروط المعتمدة للقبول في الكلية العسكرية. وكانت وزارة الدفاع أعلنت، الأحد الماضي، أسماء الطلبة المقبولين في دورة الضباط لهذا العام، والبالغ عددهم 2251 طالباً.
وطبقاً للوزارة، فإن الدورة التي مدتها 3 سنوات، ستنطلق في يونيو (حزيران) المقبل وتنتهي بتخرج الطلبة برتب ملازم في الجيش في يوليو (تموز) 2024. ويتوزع الطلاب على 3 كليات عسكرية في البلاد، تحتضن الكلية الأولى 751 طالباً، والثانية 750 طالباً، والثالثة 750 طالباً.
وردت وزارة الدفاع، أمس الثلاثاء، على قضية ادعاء قبول 81 طالباً في الكلية العسكرية يتحدرون من عشيرة وزيرها، قائلة في بيان: «نود أن نبين أن موضوع اختيار الطلاب للقبول في الكلية العسكرية يتم وفق سلسلة من السياقات والإجراءات، كما أن الطالب الذي يقدم للقبول في الكلية العسكرية يخضع إلى عدد من الاختبارات البدنية والطبية والاختبارات النظرية والعملية والتي يتم تحديدها من قبل لجان خاصة من الأكاديمية العسكرية ورئاسة أركان الجيش». وكشفت الوزارة عن أن «موضوع اختيار الطلاب لا يتم وفق القبيلة أو العشيرة، وإنما يتم وفق النسب السكانية لكل محافظة؛ إذ هناك تخصيص لأعداد المقبولين ونسب الكثافة السكانية للمحافظات العراقية». وتابعت: «أما بالنسبة للطلبة المقبولين في الدورة (112) من أبناء عشيرة الجبور فهم من جميع المحافظات العراقية، وليس فقط من محافظة صلاح الدين، حيث يبلغ عدد المقبولين من العشيرة آنفاً من محافظة نينوى 32 طالباً، ومن محافظة كركوك 25 طالباً، ومن محافظة بغداد 16 طالباً، ومن محافظة صلاح الدين 12 طالباً، ومن محافظة الديوانية 5 طلاب، ومن محافظة كربلاء 5 طلاب، ومن محافظ ديالى 4 طلاب، ومن محافظة النجف طالبَين اثنين، ومن محافظة بابل طالباً واحداً».
وأضافت أن «عشيرة الجبور من العشائر العراقية الأصيلة، وهي منتشرة في جميع محافظات العراق من الشمال إلى الجنوب، وهذا لا يعني أن كل من يحمل لقب (جبوري) هو أحد أقارب وزير الدفاع، وعلى سبيل المثال فإن عدد أعضاء البرلمان من عشيرة الجبور هم أكثر من 15 عضواً ومن مختلف المحافظات العراقية؛ فهم يمثلون كافة أبناء الشعب العراقي».
ورأت الوزارة أن «إثارة مثل هكذا موضوع الهدف منها زرع الفتنة الطائفية والقومية والعمل على شق وحدة الصف العراقي، ولا تصب إلا في مصلحة أعداء العراق، كما أن مثل هكذا مواضيع لا تخدم المؤسسة العسكرية التي ضحى أبناؤها من مختلف الأديان والقوميات والمذاهب في سبيل الوطن».
في السياق ذاته المتعلق بقبول طلبة الكلية العسكرية، حرّك النائب المستقل عن محافظة النجف هادي السلامي، أمس الثلاثاء، شكوى ضد وزير الدفاع بسبب «الفساد والكسب غير المشروع وتضارب المصالح»، على حد قوله.
ويقول النائب السلامي إنه استند في تحريك شكواه ضد الوزير إلى المادتين «9» و«14»، من الدستور، وتنص أولاهما على أن «تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء».
فيما نصت الثانية: «‏العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي». وسبق للنائب السلامي أن اتهم ضباطاً كباراً في وزارة الدفاع بالتلاعب وسرقة الأموال المخصصة لتغذية الجنود في بعض الوحدات العسكرية.