خلال الأسبوع الماضي، أخبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الرئيس الأميركي جو بايدن بأن بلاده مستعدة لشحن المواد الغذائية إلى بقية العالم في أعقاب أزمة نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار التي نتجت عن الحرب في أوكرانيا.
ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد قال مودي إن الهند لديها «ما يكفي من الغذاء» لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، وإنها «مستعدة لتزويد العالم بمخزونات غذائية إذا سمحت منظمة التجارة العالمية بذلك».
وقبل الحرب، كانت أسعار السلع الغذائية بالفعل عند أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات، وذلك حسب مؤشر أسعار الغذاء التابع للأمم المتحدة، بسبب مشكلات في الحصاد العالمي.
وقد قفزت هذه الأسعار بعد الحرب مرة أخرى، ووصلت إلى أعلى مستوياتهم منذ عام 1990.
وتعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح في العالم وتشكّلان نحو ثلث مبيعات القمح السنوية العالمية، كما تشكلان 55% من صادرات زيت عباد الشمس السنوية العالمية، و17% من صادرات الذرة والشعير.
وكان من المفترض أن يصدر البلدان معاً 14 مليون طن من القمح وأكثر من 16 مليون طن من الذرة هذا العام، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
ويقول يوبالي غالكيتي أراتشيلاغ، الخبير الاقتصادي في منظمة الأغذية والزراعة: «إن انقطاع الإمدادات يعني أنه يجب إخراج هذه الصادرات من المعادلة. يمكن أن تتدخل الهند لتصدير المزيد من السلع الغذائية، خصوصاً أن لديها مخزوناً كافياً من القمح».
والهند هي ثاني أكبر منتج للأرز والقمح في العالم. واعتباراً من أوائل أبريل (نيسان)، كان لديها 74 مليون طن من السلعتين الأساسيتين في المخزون. وقد قامت بالاحتفاظ بـ21 مليون طن لاحتياطيها الاستراتيجي ولنظام التوزيع العام (PDS)، الذي يتيح لأكثر من 700 مليون فقير الوصول إلى الغذاء الرخيص.
وتعد الهند أيضاً واحدة من أرخص الموردين العالميين للقمح والأرز: فهي تصدر بالفعل الأرز إلى ما يقرب من 150 دولة والقمح إلى 68 دولة. وصدرت نحو 7 ملايين طن من القمح في 2020 – 2021.
واستجابةً للطلب المتزايد في السوق الدولية، أبرم التجار بالفعل عقوداً لتصدير أكثر من 3 ملايين طن من القمح خلال الفترة من أبريل إلى يوليو (تموز)، وفقاً لمسؤولين.
وقال أشوك غولاتي، أستاذ الزراعة في المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية: «الهند لديها القدرة على تصدير 22 مليون طن من الأرز و16 مليون طن من القمح في هذه السنة المالية».
وأضاف: «إذا سمحت منظمة التجارة العالمية بتصدير المخزونات الحكومية، فسيساعد هذا على تهدئة الأسعار العالمية وتقليل العبء على البلدان المستوردة في جميع أنحاء العالم».
ولكن، هناك بعض التحفظات بشأن إمكانية قيام الهند بحل أزمة الغذاء وإطعام العالم.
ويقول هاريش داموداران، الزميل الأول في مركز أبحاث السياسة، وهو مؤسسة فكرية مقرها دلهي: «لدينا مخزون كافٍ في الوقت الحالي. ولكن لا ينبغي لنا أن نتحمس فيما يتعلق بإطعام العالم».
وأضاف: «لديّ مخاوف من إنتاجنا لمحصول أقل من المتوقع بسبب نقص الأسمدة وتقلبات الطقس. لقد بدأ موسم القمح الجديد في الهند ويتوقع المسؤولون أن يتم حصاد 111 مليون طن، ولكنني أعتقد أننا نبالغ في تقدير الإنتاج».
وأيّد بعض الخبراء مخاوف داموداران قائلين إن مخزونات الهند من الأسمدة انخفضت بعد الحرب بشكل ملحوظ.
وتستورد الهند فوسفات الأمونيوم والأسمدة التي تحتوي على النيتروجين والفوسفات والكبريت والبوتاس من الخارج.
وتمثل روسيا وبيلاروسيا 40% من صادرات العالم من البوتاس.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الأسمدة بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
وأيضاً، إذا طال أمد الحرب، فقد تواجه الهند تحديات لوجيستية في زيادة صادراتها للخارج، حيث يتطلب تصدير كميات ضخمة من الحبوب بنية تحتية ضخمة مثل النقل والتخزين والسفن، وفقاً لأراتشيلاغ.
وأخيراً، هناك قلق كبير بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الهند، فقد وصل تضخم المواد الغذائية إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 7.68% في مارس (آذار). وكان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو ارتفاع أسعار زيوت الطعام والخضراوات والحبوب والحليب واللحوم والأسماك.