فيما بدأت موسكو تحركات قانونية للدفاع عن أصولها المجمدة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، إن الدول الغربية أضرت بنفسها عندما فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، مشيراً إلى أنها أدت إلى «تدهور الاقتصاد في الغرب». وفي حديثه عن حالة الاقتصاد الروسي، قال بوتين إن التضخم يستقر وإن الطلب على بضائع التجزئة في البلاد قد عاد إلى طبيعته.
وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة على الشركات والنظام المالي في روسيا منذ أن أرسلت قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، فيما وصفته بـ«عملية عسكرية خاصة».
وفي غضون ذلك، قالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، يوم الاثنين، إن روسيا تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حظر الذهب والعملات الأجنبية والأصول المملوكة لمواطنين روس، مضيفة أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى تروٍ، وأن تكون مبررة قانونياً. وجمدت العقوبات الأجنبية نحو 300 مليار دولار من نحو 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية.
كما سمح البنك المركزي الروسي، ابتداءً من الاثنين، للبنوك ببيع الدولار (نقداً) للأفراد، وذلك بعد أن حظره في مارس (آذار) الماضي جراء الضغوط التي تعرضت لها العملة الروسية.
وبناء على بيان نشره المركزي الروسي في وقت سابق من الشهر الجاري، يمكن للبنوك في روسيا بيع الدولارات التي اشترتها البنوك منذ 9 أبريل (نيسان) الجاري تحديداً، أي أنه يمكن للبنوك بيع الدولارات التي تم شراؤها بعد هذا التاريخ للأفراد، وفقاً لما ذكرته قناة «آر تي عربية». وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عقوبات اقتصادية على موسكو. وفي ظل ذلك، أعلن البنك المركزي الروسي في 9 مارس الماضي عن مجموعة من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد، ومنها حظر بيع العملات الأجنبية (الدولار) نقداً للأفراد.
كذلك قرر المركزي الروسي أن يكون حد السحب من الودائع القائمة بعملات أجنبية عند عشرة آلاف دولار، وكان من المفترض أن تطبق القيود للفترة من 9 مارس 2022 حتى 9 سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، إلا أن المركزي قرر، الأسبوع الماضي، استئناف بيع الدولار للأفراد بدءاً من الاثنين.
وفي سوق العملات، ارتفع سعر صرف الدولار بنحو طفيف بواقع 2 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) إلى 80.04 روبل، فيما صعد اليورو بواقع 9 كوبيكات إلى 85.44 روبل، وفقاً لبيانات بورصة موسكو.
وفي إطار استمرار التصعيد بين روسيا وأوروبا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، إنه لا يزال هناك «بعض الوقت» أمام أوروبا لتدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. ورفض بيسكوف التعليق عما إذا كان أي من عملاء الغاز الروسي قد وافق على سداد ثمنه بالروبل وفتح حسابات لهذا الغرض، وفقاً لما سبق أن طلبه الكرملين. وأوضح أن الجزء الأكبر من مدفوعات شحنات أبريل «تستحق في مايو (أيار)».
وكان الاتحاد الأوروبي حذّر الدول الأعضاء من أن الاستجابة لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سداد قيمة مشتريات تلك الدول من الغاز الطبيعي الروسي بالروبل، ستكون بمثابة انتهاك للعقوبات الأوروبية التي تم فرضها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
وفي موسكو، أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية، الاثنين، أن 200 ألف وظيفة على الأقل مهددة في موسكو بسبب رحيل أو توقف أنشطة شركات أجنبية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وفي رسالة على موقعه الإلكتروني، أشار سيرغي سوبيانين إلى أنه تم اعتماد خطة مساعدة بقيمة 3.6 مليار روبل (نحو 38 مليون يورو بسعر الصرف الحالي)، الأسبوع الماضي، لمساعدة سكان موسكو المعرضين لخطر التسريح من وظائفهم.
وقال رئيس البلدية: «هذا البرنامج يتعلّق في المقام الأول بموظفي الشركات الأجنبية التي أوقفت أنشطتها مؤقتاً أو قررت مغادرة روسيا. وفق تقديراتنا، هناك نحو 200 ألف شخص مهددون بفقدان وظائفهم».
وستوفر البلدية «وظائف مؤقتة» لموظفين في شركات أجنبية يعانون من البطالة الفنيّة، مثل «إدارة الأرشيفات أو إصلاح تجهيزات» البلدية. كما أعلنت اعتزامها تقديم إعانات لتمويل إعادة التدريب المهني.
ووفق ما ذكرت البلدية، من المقرر توفير مساعدات مالية للعائلات بموجب مرسوم رئاسي صدر مؤخراً، واتخاذ إجراءات لتسهيل القروض للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
كما أكدت بلدية موسكو أنها شيّدت ثلاثة مصانع للأدوية لتعويض تعليق واردات أدوية يعتمد عليها الروس بشكل كبير… وأوضح سيرغي سوبيانين في هذا الصدد: «ينتظرنا الكثير من العمل، وستستغرق النتائج سنوات حتى تظهر».