فيما طالب عدد من المرشحين للبرلمان المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة لستة أشهر برئاسة فتحي باشاغا ورفض حكومة عبدالحميد الدبيبة نقل السلطة، تواجه ليبيا فوضى سياسية وأمنية واقتصادية انقسامات داخل المكونات السياسية وعدم استقرار.

وأوضح الباحث في الشؤون الليبية بمركز دراسات الأهرام بالقاهرة الدكتور كامل عبد الله أن الأمور السياسية في ليبيا تسير إلى حالة من الضبابية والتصعيد، متوقعاً المزيد من الخلافات والانقسامات السياسية داخل البلاد خلال الأيام المقبلة خصوصاً بعد عيد الفطر. وأكد عبدالله أن حكومة فتحي باشا آغا ليس لها وجود على أرض الواقع فى ظل وجود حكومة أخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة لا تزال تقوم بدورها وفرض أجندتها على الشارع الليبي، مشيراً إلى أن «الحكومة الجديدة ما زال عليها بعض التحفظات والاعتراضات من الداخل والخارج، وبالتالي نحن أمام منعطف خطير ومن الممكن أن يكون هناك مجلس انتقالي ليبي جديد خلال الصيف الجاري وتغيير في هياكل السلطة، وهو أمر ربما يؤدي إلى المزيد من التعقيدات في المشهد العام داخل البلاد».

ويرى عبد الله أن تنظيم إخوان ليبيا هو المستفيد الوحيد من عدم استقرار البلاد سياسياً وأمنياً واقتصادياً، بعدما شكلوا خلايا بعدة مناطق من البلاد، والسعي إلى إقامة الخلافة الإسلامية الليبية، فضلاً عن وجود بصماتهم الدموية الدامغة في ليبيا، بعدما أصبحوا حلفاء لجميع التنظيمات الإرهابية، التي روعت وقتلت الشعب الليبي، وأثارت الفوضى، ومارست التخريب داخل مؤسسات الدولة، وتهدد جهود السلام ما أدى إلى الوصول إلى هذه الحالة من الانسداد السياسي.

واتهم الباحث المصري إخوان ليبيا بالوقوف وراء ما يعانيه المدنيون والأزمة السياسية الحالية، موضحاً أن الإخوان يحرصون على الحفاظ على مكاسب لهم لأطول فترة ممكنة ولذا لا يمكن تصحيح الوضع المتأزم في ليبيا إلا من خلال إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة، تمنح البلاد حكومة شرعية واحدة، ورئيساً واحداً يعمل وفق الدستور ويضمن سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وأشار إلى أن المشاورات الليبية التي تمت أخيراً في القاهرة بين المجلس الأعلى الانتقالي والبرلمان تم التوافق فيها بين الجانبين على تشكيل لجنة تمثل 12 شخصاً تمثل كل جانب بدلاً من 6 أشخاص، لوضع قاعدة دستورية خاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما يرضي كل الأطراف، كاشفاً عن وجود بعض الاعتراضات بين الجانبين على عدد من الجوانب منها العلم والنشيد واسم الدولة وشكلها، وهل دولة أم جماهيرية جديدة، ولكن كلها أمور يمكن أن تحل إذا صدقت النيات خصوصاً في ظل غياب الأصوات المؤججة للفتنة والتحريض.