قال مسؤول كردي بارز، إن الوساطة الروسية لكسر الحصار عن أحياء كردية بحلب ومربعات أمنية بالحسكة، لم تحرز تقدماً، ونفى وجود نية عند قوات «الأسايش» التابعة للإدارة الذاتية إخراج القوات الحكومية من مواقعها في مدينتي الحسكة والقامشلي، وقال إنها لا تريد إعلان الحرب عليها.
وقال آلدار خليل عضو الهيئة الرئاسية لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في الوقت الذي ندعو ونطالب فيه بالاتفاق مع حكومة دمشق والوصول إلى حل شامل، فإننا نجد مناطقنا تواجه الحصار»، مضيفاً أن الاجتماعات بين الجانبين برعاية روسية لم يتبلور عنها شيء بعد، مضيفا: «بالوقت الذي كنا نترقب فيه رداً إيجابياً وخطوة ملموسة لحل القضية السورية عامةً وشمال شرقي سوريا خاصةً؛ نرى بعض القوى داخل الحكومة، قد فرضت الحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب». لافتا لوجود لجنة للعلاقات تتولى الاتصال مع الوسطاء من أجل هذه المسألة في مسعى لإيجاد سبيل للحل، «لكن تلك الاجتماعات لم تحقق أي نتائج بعد، ونأمل كسر الحصار بأقرب وقت دون حدوث مشاكل».
وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، على معظم المدن والبلدات التابعة لمحافظة الحسكة، غير أن قوات النظام السوري تحتفظ بمربعين أمنيين في مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، بينما تسيطر «قسد» على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب، إلى جانب جيب ثانٍ ضمن منطقة الشهباء بريفها الشمالي، يضم عدداً من المدن والبلدات يسكنها مهجري مدينة عفرين الكردية. وقد تكررت المواجهات بين القوات الحكومية و«الأسايش»، تطورت بعضها إلى اشتباكات مسلحة وبعضها الآخر يكون محدود النتائج، رغم وجود تنسيق أمني بين الطرفين في ظل غياب حل سياسي نهائي بينهما.
وعن بقاء القوات لموالية للرئيس بشار الأسد في مواقعها بالمربعات الأمنية بالحسكة والقامشلي؛ قال القيادي الكردي، إنها رسالة سياسية مفادها أنهم متمسكون بالحفاظ على الوحدة السورية وضد التقسيم. وتابع حديثه: «إضافةً للحفاظ على أرضية للإبقاء على سبل الحوار مع دمشق والتوصل إلى اتفاق بالسبل السياسية، لا تزال هذه المؤسسات الأمنية موجودة في مناطقنا ولا يوجد أي قرار سياسي بإخراجها من تلك المواقع». وتعقيباً على التدابير الأمنية والإجراءات التي اتخذتها قوات «الأسايش» بعد تضييق الخناق على المربعات الأمنية وفرض القيود على السراي الحكومية ومقرات الأجهزة الأمنية بالقامشلي، علق بالقول: «عندما يكون شعبنا محاصراً بحلب فإننا لن نكتفي بالمشاهدة، فسياسية التجويع ليست مقبولة، لا من الناحية الإنسانية ولا من الناحية الأخلاقية ولا حتى من الناحية السياسية»، مشدداً أن تلك الإجراءات بمثابة رسالة مفادها: «إنكم موجودون داخل مناطقنا»، في إشارة إلى القوات الحكومية المنتشرة في مربعات أمنية بالحسكة والقامشلي.
في الأثناء، وصل وفد عراقي رسمي السبت الماضي إلى مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة وبحث مع قادة الإدارة الذاتية إمكانية إجلاء دفعة جديدة من اللاجئين العراقيين إلى بلدهم. وكشف مصدر كردي مشارك في الاجتماعات طلب عدم الإفصاح عن اسمه أو صفته، أن الوفد كان مشتركاً من الأمن القومي والعمليات المشتركة ووزارة الهجرة والمهجرين والداخلية، «حيث أبدت الحكومة العراقية اهتماما بقضية مخيم الهول، باعتباره يضم ما يقارب 31 ألف شخص من الجنسية العراقية».
وأشار المسؤول، إلى أن الإجراءات والتدابير المعقدة التي تحول دون عودة كل العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلدهم، «ممن لم تثبت علديهم مشاكل أمنية أو ارتباطات بتنظيم (داعش)، سيتم وعبر آلية معينة إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية»، دون الإفصاح عن مصير آلاف العائلات والأسر العراقية الذين يقطنون المخيمات من ذوي عناصر ومسلحي التنظيم المتطرف المحتجزين في سجون قوات «قسد».
يذكر أن قوات «قسد» وقوى الأمن الداخلي، اعتقلت مؤخراً 70 عراقياً خلال حملة عسكرية داخل مخيم الهول، نهاية مارس (آذار) الماضي، حيث شهد المخيم في الآونة الأخيرة حوادث أمنية متعددة، بينها جرائم قتل ومحاولات فرار، وهجمات ضد حراس أو عاملين في منظمات إنسانية بعد مقتل ممرض مسعف وإصابة طبيب من منظمة دولية. وصادرت قوى الأمن أحزمة ناسفة وبزات عسكرية كان المهاجمون يحتفظون بها. وقالت مصادر أمنية مطلعة على معلومات استخباراتية وتحقيقات، تفيد بأن خلايا نشطة تابعة للتنظيم تقوم بالإعداد لشن هجوم واسع بهدف السيطرة الكاملة على هذا المخيم مترامي الأطراف، على غرار الهجوم الدامي على سجن الصناعة جنوبي مدينة الحسكة نهاية يناير (كانون الثاني) الفائت.