في الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن إلغاء قرار سابق له بفرض إغلاق على الضفة الغربية في الجزء الثاني من «عيد الفصح» العبري، وبرر القرار بأنه جاء لتشجيع الجهود التي تبذلها مصر للتهدئة في القدس والمسجد الأقصى المبارك، اندلعت مواجهات جديدة واقتحمت قوات إسرائيلية باحات الحرم القدسي الشريف بدعوى أن فتية فلسطينيين قذفوا حجارة على حافلات ركاب تقل المصلين اليهود إلى باحة الحائط الغربي للهيكل (البراق).
وقالت مصادر فلسطينية، حظيت بإسناد من نشطاء في اليسار الإسرائيلي المشارك في الحكومة، إن الإجراءات الإسرائيلية العنيفة في القدس والضفة الغربية عموماً، وفي المسجد الأقصى بوجه خاص، «تأتي لحسابات سياسية وحزبية داخلية في إسرائيل وليس لمجرد حسابات أمنية… فالحكومة برئاسة نفتالي بنيت تشعر بالفزع من أن ينجح اليمين المتطرف في تحريض الشارع عليها ووصفها بـ«الجبانة التي لا تتمتع بالقوة الكافية لردع الفلسطينيين». وقد هاجم رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بنيت وحكومته بروح هذا الوصف. وقال، في تغريدة له على الشبكات الاجتماعية، أمس الأحد، إن «قيام الفتية الفلسطينيين بقذف الحجارة على المصلين اليهود هو دليل على أن خصومنا العرب يشمون رائحة ضعف الحكومة عندنا. فعندما يجدون حكومة تطأطئ الرأس، يرفع الإرهاب رأسه ويوجه ضرباته على المناطق الحساسة والضعيفة في جسد دولتنا، ألا هي الأماكن المقدسة».
ودعا نتنياهو مجدداً الحكومة إلى الاستقالة وإتاحة الفرصة لتشكيل حكومة يمينية قوية يتمثل فيها الفكر اليميني بكل جبروته والعمل على ردع الفلسطينيين. وقالت المصادر الفلسطينية والمصادر اليسارية الإسرائيلية إن التعليمات التي أصدرها بنيت إلى الشرطة وسمح بموجبها لقوات الشرطة والمخابرات، مرتين، خلال 3 أيام الأخيرة، الجمعة والأحد، باقتحام الأقصى، ليست فقط لحماية نحو ألف مستوطن يهودي دخلوه، أمس وحده، فحسب؛ بل أيضاً لقمع المصلين الفلسطينيين الذين يرابطون في الحرم ويهتفون ضد الاحتلال والمستوطنين.
وحسب النائب عن «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية المعارضة، سامي أبو شحادة، فإن هناك ارتباكاً وخلافات واضحة حتى داخل الحكومة إزاء التعامل مع الشارع الفلسطيني، وفي بعض الأحيان يبدو الأمر كأنه تقاسم أدوار. من هنا جاء قرار غانتس إلغاء الإغلاق حول الضفة الغربية المقرر لليلة الأربعاء وحتى مساء السبت، في ختام الجزء الثاني من عيد الفصح وعيد الميمونة (اليهودي المغربي) الذي يليه. لكن مقرباً من غانتس نفى ذلك، وقال إن قراراته تمت بالتنسيق مع بنيت ومع وزير الخارجية، يائير لبيد، وضمن سياسة الحكومة الأمنية، التي تشجع التهدئة.
وأكدت مصادر إسرائيلية، أمس، أن وفداً رفيعاً من المخابرات المصرية وصل إلى إسرائيل، أول من أمس، واتفق معها على تهدئة أيضاً في الضفة الغربية «باستثناء الاحتياجات الأمنية السيارة». وأن الاتفاق حظي بموافقة مسبقة من السلطة الفلسطينية في رام الله من جهة؛ ومن حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة من جهة ثانية. ولكن الفلسطينيين يرون أنه تحت ستار «الاحتياجات الأمنية السيارة»، تواصل السلطات الإسرائيلية البطش بالفلسطينيين ومحاولة إبعادهم بالقوة عن الأقصى. ويعرضون أشرطة توثق عمليات قمع شرسة ضدهم، تشمل اعتقالات جماعية، وضرب المصلين، والاعتداء على الصحافيين وتحطيم كاميراتهم وتكسير أيدي عدد منهم لمنعهم من توثيق الأحداث.