ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجتماع الطارئ للقيادة الفلسطينية، الذي كان مقرراً أمس لمناقشة التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ قرارات، بدون إبداء أسباب أو الكشف عن موعد جديد.
وقال عضو اللجنتين؛ التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إنه تم تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية، ولم يتحدد موعد جديد بعد. وكان عباس قد دعا يوم الخميس الماضي، القيادة، للاجتماع، الأحد عند الساعة التاسعة مساء. وقال آنذاك إن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة وخطورة ما يجري سيضطر القيادة الفلسطينية للاجتماع واتخاذ قرارات بهذا الشأن. ولوّح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أنها ستكون متعلقة بتطبيق قرارات المجلس المركزي، التي اتخذها في فبراير (شباط) الماضي، وتضمنت تعليق الاعتراف بإسرائيل.
وحظي الإعلان عن الاجتماع منذ الخميس، باهتمام وسائل الإعلام بسبب تأكيد المسؤولين أنه سيخرج بقرارات استراتيجية، وبانتقادات شعبية، لأنه سيأتي متأخراً. وهي انتقادات، تحولت أمس، في وسائل التواصل لاجتماعي، إلى لاذعة أو ساخرة.
واجتماع القيادة يضم عادة «أعضاء مركزية فتح» و«أعضاء اللجنة التنفيذية» لمنظمة التحرير، وأي مسؤول أو فصيل توجه له الدعوة. وكانت «مركزية فتح» استبقت الاجتماع العام باجتماع يوم الخميس، وقالت فيه إن استمرار الاحتلال إسرائيلي في حربه على شعبنا الفلسطيني واستهداف الآمنين سيجرّ المنطقة إلى مربعات خطيرة تقودها إلى نتائج كارثية وغير محسوبة.
ودعت «المركزية» لتصعيد المقاومة الشعبية، وانخراط الكل الفلسطيني في التصدي للعدوان القائم، كما دعت إلى سرعة إنجاز المصالحة، فوراً، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي ودعوة العالم لتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين ولجم الاحتلال. لكن اجتماع «المركزية» لم يتخذ أي قرارات.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عدة، سيناريوهات حول سبب التأجيل، من بينها «وجود التزامات لدى الرئيس» و«إصابات بكورونا» و«رفض فصائل الحضور». وأكد أعضاء في منظمة التحرير أنهم تلقوا علماً بإلغاء الاجتماع، بدون أن يعرفوا سبب ذلك. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن توجه إسرائيل للتهدئة وتراجع عملياتها في الضفة واتخاذها إجراءات على الأرض، هو أحد الأسباب لإلغاء الاجتماع.
مضيفة أن «الوسطاء كانوا على اتصال مع رام الله أيضاً، وطلبوا عدم تصعيد الموقف، في ظل أن الأطراف الأخرى معنية بالهدوء».