فضلت إدارة الاتحاد انتهاج الطرق الرسمية على خلفية الشكوى التي تقدمت بها إدارة النصر للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة السعودي ضد النادي وحامد البلوي مدير كرة القدم واللاعب عبد الرزاق حمد الله بدعوى التحريض والتفاوض مع اللاعب أثناء ارتباطه التعاقدي السابق مع النصر وخلال الفترة المحمية.
وصرف صناع القرار بنادي الاتحاد النظر عن القضية عقب تسليمها للإدارة القانونية بالنادي للتفرغ لمتابعة البرنامج الإعدادي للفريق ودعم اللاعبين تأهباً لعودة المنافسات الرياضية مجدداً عقب فترة التوقف الحالية.
وأكد خالد المحمادي المستشار القانوني أن اتحاد الكرة السعودي لم يرفض شكوى النصر، ولم يخطئ في بيانه، وأشار إلى أنه رفع الموضوع للاتحاد الدولي وينتظر الرد لتفادي الازدواجية في إصدار القرارات على اعتبار أن هناك قضية منظورة بين نادي النصر واللاعب حمد الله.
ورجح المحمادي أن يتلقى اتحاد الكرة رد «فيفا» اليوم كون اليومين الماضيين تزامنا مع الإجازة الأسبوعية، مبيناً أنه في حال كان الرد بأن الشكوى ليست متعلقة بالقضية المنظورة بين النادي واللاعب حمد الله، ستقوم اللجنة القضائية في اتحاد الكرة بالبت في القضية، وهو ما أوضحته الجزئية الأخيرة لبيان اتحاد الكرة.
وأشار المحمادي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن بيان النصر «أوضح أن القضية المنظورة في (الفيفا) تتعلق بالعقد المبرم مع اللاعب عبد الرزاق حمد الله مع العلم أن العقد فسخ من النادي وليس اللاعب، ويحكم النظر الاتحاد الدولي «فيفا» في هذا الخلاف إذا كان اللاعب لم يرغب في أن يكون الفصل حسب ما نص عليه النظام أن يكون الاتحاد السعودي، وبالتالي الفيفا هو المختص في الفصل بين اللاعب والنادي تعاقدياً».
وأضاف: «نادي النصر استند على المادة 55 فقرة 2 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التي تنص على خضوع اللاعبين غير السعوديين للأحكام الواردة في هذه اللائحة والتعاميم الصادرة من الاتحاد وهذا يعني أن اللاعب لا بد أن يتبع اللوائح والأنظمة والتعاميم التي تصدر من لجنة الاحتراف التي تنظم العلاقة التعاقدية بين اللاعب والنادي في المنطقة التي يلعب فيها وهو كذلك الذي لم يرفضه اتحاد الكرة بل اتجه للفيفا تفادياً للازدواجية في إصدار القرارات كما ذكرنا سابقاً».
وتساءل المحمادي عن قيام النصر بفسخ عقد اللاعب قبل أكثر من 4 أشهر وعدم ذكر هذه المخالفات في وقتها، متسائلاً حيال السبب المشروع الذي استندت عليه في فسخ العقد آنذاك، مشيراً إلى وجود تناقض في بيان إدارة النصر الذي أعلن فيه فسخ عقد اللاعب والبيان الصادر أول من أمس بشأن الشكوى المقدمة تجاه إداري اتحادي واللاعب حمد الله.
وأبدى المحمادي استغرابه من استناد البيان النصراوي على المادة 22 من لائحة أوضاع اللاعبين الخاصة في الفيفا ذات العلاقة بالاختصاص القضائي والتي نصت على: مع عدم إخلال الفيفا بحق أي لاعب أو مدرب أو جمعية أو نادٍ في التماس الإنصاف أمام محكمة مدنية في النزاعات المتعلقة بالتوظيف فإن فيفا يختص بالنظر في النزاعات بين النادي واللاعب ذات البعد الدولي». مشيراً إلى أن تناولها في البيان لم يكن له مسوغ قانوني للاستناد عليه، كون القضية ليست مدنية وتدخل في نظام الاتحاد السعودي وفي لائحة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
وأضاف: «لم يكن واضحا أسباب استناد نادي النصر عليها رغم أنه بدأ بداية صحيحة بأن لديه تسجيلات وتم رفعها للجنة الاحتراف ضد نادي الاتحاد واللاعب وذكر أنها من مصادر موثوقة وهنا كذلك لم يوضح ماذا يقصد بكلمة موثوقة».
وأوضح المحمادي أن اتحاد الكرة لم يفوض أطرافا خارجية كما ذكر البيان النصراوي الذي دعا رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر المسحل لحث الإدارة القانونية على العمل والتمسك باختصاص لجان الاتحاد وسلطاتها والاتحاد السعودي، وإنما الإجراء الذي اتخذه ذكر صراحة مخاطبة الاتحاد الدولي لوجود قضية منظورة.
وفيما يتعلق بتوجه الاتحاد للجهات المختصة بشكوى تجاه المقطع الصوتي المفبرك، قال المحمادي إن الشكوى الاتحادية لدى جهات الاختصاص تتعلق بالنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليس لصحة التسجيل من عدمه وهي قضية منفصلة عن الشكوى التي رفعتها إدارة النصر، المطالبة بتوضيح وتبيان التسجيلات الصوتية الموثقة بين الأطراف المتفاوضة، وتوضيح المصادر المعروفة والمثبتة.
وأكد المستشار المحمادي أن نشر أي مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي ينطبق عليه نظام الجرائم المعلوماتية، ويحق للطرف المتضرر اللجوء للجهات المختصة بهذا الخصوص.
وأوضح أن نشر تسجيل لمكالمة هاتفية إن كانت صحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي «جريمة تشهير معلوماتية عقوبتها لا تزيد على سنة سجن وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين (المادة3) وإن كانت غير صحيحة وتم إنتاجها فالعقوبة لا تزيد على سجن 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو إحدى العقوبتين (المادة6)».
وقال المحمادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن بيان اتحاد الكرة وإن كان لم يحدد أنه على خلفية قضية ناديي الاتحاد والنصر واللاعب عبد الرزاق حمد الله «إلا أنه أوضح أن لائحتي الاحتراف وأوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات تطبق على المنازعات المحلية وفقاً لما ورد في المادة 3 الفقرة 4 من لائحة الاحتراف، أما القضايا التي يكون أحد أطرافها غير سعودي فإن النزاع يعتبر دولياً، ويكون اختصاصها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم».
وأشار المحمادي إلى أن هناك قضية منظورة لدى «الفيفا» تتعلق بنادي النصر واللاعب حمد الله.
وأعلن النصر في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب حمد الله في بيان مقتضب اكتفى بتوضيح أن ذلك يعود (بسبب قانوني مشروع) مع احتفاظ النادي بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.