قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إن اقتصاد الولايات المتحدة واصل التعافي بوتيرة متواضعة بعض الشيء حتى أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مع شراء المستهلكين المنازل وزيادة إنفاقهم، لكن الصورة بالغة التباين من قطاع إلى آخر؛ خاصة في ظل المخاوف المتنامية من تباطؤ التعافي مع عودة أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد إلى الارتفاع، إضافة إلى اللغط المستمر والدائم حول حزمة التحفيز العالقة في الكونغرس.
واستمد المجلس تقييمه من مسح أجراه بين سبتمبر (أيلول) والتاسع من أكتوبر. وقال في مسحه القائم على شهادات الشركات إن «توقعات المشاركين متفائلة عموما أو إيجابية، لكن مع درجة كبيرة من عدم التيقن».
وبعد تراجعها من أواخر يوليو (تموز) إلى أوائل سبتمبر، تعاود الإصابات بفيروس «كورونا» الارتفاع في الولايات المتحدة. وشهدت 40 ولاية زيادات في حالات الإصابة الجديدة لأسبوعين متتاليين على الأقل، ارتفاعا من 29 ولاية في الأسبوع السابق، وفقا لتحليل أجرته «رويترز».
وكان صناع السياسات بمجلس الاحتياطي تعهدوا خلال اجتماعهم في سبتمبر بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر إلى أن يصبح التضخم بصدد الاستقرار فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المائة لبعض الوقت، وإلى أن تقترب سوق العمل من وضع التوظيف الكامل.
ويعقد مسؤولو البنك المركزي اجتماعهم التالي عقب الانتخابات الرئاسية، ليختتموا أعماله في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وهناك مخاوف من تباطؤ التعافي مع عودة أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد إلى الارتفاع، واقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية… إضافة إلى الغموض حول حزمة التحفيز.
وقام البيت الأبيض الأربعاء بتحسين عرضه لخطة الدعم الاقتصادي آملا بالوصول إلى حل وسط مع المعارضة الديمقراطية قبل الانتخابات الرئاسية. وقال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض لشبكة فوكس نيوز: «أصبح العرض الآن 1.9 تريليون دولار»، مضيفا «أعتقد أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة».
وأجرى وزير الخزانة ستيفن منوتشين ورئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي اللذان يقودان المفاوضات، محادثات مرة جديدة الأربعاء لمدة ساعة تقريبا. وقال درو هاميل الناطق باسم بيلوسي في تغريدة: «ساهمت هذه المحادثات في اقترابنا من صياغة التشريع». وأضاف «نحن أكثر استعدادا للتوصل إلى حل وسط بشأن أولويات عدة».
ونالت الخطة الجديدة لدعم الاقتصاد الأميركي استحسان الاقتصاديين الذين يرون أن من شأنها تسريع عودة النشاط. إلا أنها أصبحت قضية انتخابية لأن كل طرف يخشى أن يأخذ الطرف الآخر الفضل في ذلك. فدونالد ترمب الذي يطمح لولاية ثانية، يأتي في استطلاعات الرأي الوطنية بعد الديمقراطي جو بايدن.
وفي بداية المفاوضات قبل 3 أشهر، قال البيت الأبيض إنه يؤيد خطة لمساعدة الأسر والشركات بحد أقصى يبلغ تريليون دولار، لكن الديمقراطيين طالبوا بمبلغ لا يقل عن 2.2 تريليون دولار.
وفي غضون ذلك، تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند معدلات شديدة الارتفاع بما يشير إلى بطء تعافي سوق العمل الأميركية والاقتصاد بشكل عام من جائحة (كوفيد – 19) مع تلاشي أثر التحفيز المالي.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 787 ألفا للأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر، مقارنة مع 842 ألفا في الأسبوع السابق.
وقدمت حزمة إنقاذ قيمتها تفوق 3 تريليونات دولار هذا العام طوق نجاة للكثير من الشركات وسمحت لها بالإبقاء على رواتب العاملين فيها ودعمت الأنشطة الاقتصادية في مواجهة اتجاه للتراجع بدأ في فبراير (شباط)… لكن مع انحسار تلك الأموال، بدأت شركات خاصة في قطاع النقل في تسريح العاملين أو إحالتهم إلى إجازات دون رواتب مع استمرار ضعف الطلب.